البث المباشر
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "محمد سامر خليل"، قراراً بمنع تصدير أوراق الغار بشكل تام حتى نهاية العام القادم، بناءً على توجيه من وزير "الزراعة والإصلاح الزراعي".
ولقي الخبر تعليقات ساخرة من قبل السوريين، إذ اعتبر موقع "الأيام السورية" هذا القرار، نتيجة الطلب المتزايد على أكاليل الغار بعد "الانتصار" الذي حققه نظام الأسد.
وتساءل الموقع، عن الفائدة من منع التصدير لسلعة ما، "غير تجويع المزيد من المواطنين، وحرمانهم من تصريف منتجاتهم، فأسعار بعض المنتجات أكبر من قدرة المواطنين في الداخل على شرائها".
ووفقاً لما ذكره "اتحاد الغرف الزراعية السورية" فإن سوريا صدرت عام 2018 أكثر من 360 صنفاً نباتياً طبياً وعطرياً من سوريا، منها 40 صنفاً خاماً دون أن تخضع لعمليات تصنيع، بكمية تصل سنويا لنحو 3000 طن وبقيمة تقارب 4.5 مليارات دولار.
ويعتبر ورق الغار أهم الأصناف المصدرة خاماً، إذ صدر منه عام 2018 نحو ألفي طن بقيمة 1200 دولار للطن، أي بقيمة 2.4 مليون دولار.
وتساءلت، وسائل إعلام النظام عن جدوى منع سلعة ما من التصدير، إن كان المنع يحميها من التهريب، الذي يجري في معظمه عن طريق المعابر النظامية تحت أعين النظام.
اقرأ أيضاً: لبنان يقرر "ضبط" الحدود مع سوريا لمنع التهريب
ويذكر، أن المجلس الأعلى في لبنان دعا لتكثيف المراقبة وضبط الحدود البرية مع سوريا وإغلاق المعابر غير القانونية معها، لمنع تهريب البضائع.
اقرأ أيضاً: الأسعار ارتفعت بالبوكمال.. عودة التهريب بين سوريا
ويشار، إلى أن ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقية وميليشيات تابعة لإيران على تقاسم السيطرة على معابر تستخدم للتهريب بين سوريا والعراق.
ويعيش معظم السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات المتلاحقة بسبب الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، ومنذ عام 2019 تسارع الانهيار الاقتصادي بسب العقوبات الغربية لا سيما الأميركية على النظام.
