البث المباشر
حلّت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، 200 جمعية تعاونية سكنية سورية ليس لديها أي مشاريع، فيما دعت الجمعيات إلى الدمج مع جمعيات أخرى لديها مشاريع.
وقال مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان، وليد يحيى، إن الوزارة حلّت 200 جمعية سكنية، وبقي حالياً 2500 جمعية، وتم دمج عدد من الجمعيات التي ليس لها مجالس إدارة للحفاظ على حقوق الأعضاء فيها، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".
وأضاف يحيى أن الوزارة وجّهت بـ"معالجة واقع الجمعيات المتعثرة والعالقة، وبالسرعة القصوى، تحت طائلة معاقبة المقصرين، للحفاظ على أموال الأعضاء والنهوض بعمل قطاع التعاون السكني بالشكل الأمثل، والحفاظ على دور الوزارة الإشرافي والرقابي وضرورة حضور الأعضاء في الهيئة العامة للاجتماعات لاختيار ممثليهم وممارسة دورهم بالشكل الأمثل".
وكانت حكومة النظام، ألغت في كانون الأول الماضي، "الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات"، وقررت مصادرة ممتلكاتها وأموالها.
وأدى حلّ الاتحاد إلى نقل مشاريعه وممتلكاته ودوره الاجتماعي من إشراف منظمة مجتمعية غير حكومية لديها اتحادات في محافظات البلاد، ونحو ثلاثة آلاف جمعية منتخبة إلى يد الحكومة، لتضع الوزارة يدها على نحو 80 مليار ليرة سورية، كانت مودعة لدى المصرف العقاري التابع للنظام.
ويوجد في سوريا أكثر من 3000 جمعية سكنية، موزعة على المحافظات السورية، يبلغ عدد أعضائها نحو مليون مكتتب، ويعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاماً قبل أن تنجز الجمعية مشروعها.
اقرأ أيضاً: "ماروتا سيتي".. أحلام الإعمار ووعود السكن البديل
