البث المباشر
دهمت قوة أمنية تابعة لـ "حكومة الإنقاذ" مبنى نقابة المهندسين في إدلب، في خطوة عملية لتطبيق القرار 307 الصادر مؤخراً، والذي ينهي عمل النقابة لتحتكرها "الحكومة".
وحضر مع القوة الأمنية أشخاص عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من "مكتب المتابعة" في رئاسة الحكومة، وأيضاً ورشة حدادة فصلت الطابقين العلويين عن بقية المبنى عبر تركيب دعائم حديدية وتحويل باب الطابقين العلويين إلى الدرج الخارجي ليكون مستقلاً عن مدخل المبنى، حيث يحوي الطابقان العلويان من المبنى صالة مؤتمرات واجتماعات، بالإضافة إلى مختبر فحص التربة، وقسم المعلوماتية.
كما وجه أفراد مكتب المتابعة تحذيراً بمنع دخول المهندسين إلى الطابق الأرضي اعتباراً من صباح الغد، علماً أن الطابق الأرضي فارغ ويقتصر عنه على وجود حرس المبنى والبوفيه ومنتدى لقاءات المهندسين وصالة انتظار المراجعين. ليبقى للمهندسين الطابق الأول من المبنى المكون من أربعة طوابق وقبو والذي سيطر "مجلس الشورى العام" التابع لهيئة تحرير الشام على القبو الخاص به قبل سنوات.
المهندسون في إدلب رفضوا ما وصفوه "احتلال المبنى" واعتبروه إمعاناً من حكومة الإنقاذ في محاولة كسر إرادتهم، وتصعيداً إضافياً ضدهم بعد إصدار القرار 307 الذي استولت فيه الإنقاذ على عمل مئات المهندسين واحتكرته لصالحها بالشراكة مع بعض المنتفعين منها.
كما أكد عدد من المهندسين عزمهم مواصلة احتجاجاتهم الرافضة لقرارات وممارسات وزارة الإدارة المحلية والخدمات المجحفة بحقهم، وأكد البعض الآخر عزمه رفع دعاوى لاسترداد المبنى كون مبنى النقابة ملكية خاصة بالنقابة، تم بناؤه من صناديق النقابة وليس مبنى حكوميا.
نقابة المهندسين في إدلب
أسست نقابة المهندسين بإدلب عام 1972 ويبلغ عدد المنتسبين إليها حالياً أكثر من 850 مهندساً ومهندسة في مختلف الاختصاصات، وتعرضت النقابة لضغوطات ومضايقات عديدة في السنوات الماضية.
