icon
التغطية الحية

حزب مرخص عند نظام الأسد يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

2021.04.19 | 06:28 دمشق

fffffll.png
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

ينوي "حزب التضامن" الذي يصنف نفسه على أنه من "معارضة الداخل في سوريا"، ترشيح أحد أعضائه للمشاركة في "الانتخابات الرئاسية" المزمع عقدها قريبا في سوريا.

أمين عام الحزب المرخص عند نظام الأسد، محمد أبو قاسم قال لموقع "روسيا اليوم"  "إن الحزب سيبدأ صباح اليوم الإثنين بسحب أوراق الترشيح وتجهيزها، وسيتم عرض الترشيح أو المقاطعة يوم السبت المقبل، في اجتماع المكتب السياسي للحزب للتصويت عليهما".

وأضاف "هناك احتمالان فقط سيطرحان في الاجتماع: إما الترشيح أو المقاطعة، أما التصويت لمرشح الحزب الحاكم فلن يكون. وفي حال كان التصويت للترشيح فستكون أوراقنا جاهزة، وفي حال قرر المكتب المقاطعة، سنصدر بيان مقاطعة للانتخابات".

وحول إمكانية حصول الحزب على تأييد 35 عضوا حسب ما ينص عليه دستور نظام الأسد، شرطا للترشح، يقول أبو قاسم "نحنا لدينا تمثيل في المجلس ولنا أصدقاء فيه، لكن أن نضمن تأييد 35 عضوا فهذه نتركها للتصويت، وعندها سيظهر إن كان الأمر تصويتا أم توجيها".

وكان رئيس برلمان النظام، حمودة صباغ دعا أمس "الراغبين" بالترشح للانتخابات الرئاسية إلى أن يقدموا أوراقهم للمحكمة الدستورية العليا، وأعلن أن الاقتراع سيجري يوم الـ 26 من الشهر المقبل.

وحزب "التضامن" هو أحد الأجسام السياسية التي كانت ستشارك في المؤتمر التأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) في آذار الماضي في العاصمة دمشق، وهو اجتماع منع حدوثه نظام الأسد، حيث أرسل النظام قواته الأمنية إلى مكان الانعقاد مهددا باعتقال المنظمين، بحجة عدم وجود ترخيص لعقد المؤتمر.

وسبق أن قال المهندس أحمد عسراوي الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي" وعضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، لموقع تلفزيون سوريا "إن اللجنة التحضرية للمؤتمر في حال انعقاد دائم لتبحث عن البديل الممكن، ونحن بالتأكيد لن نتراجع عن مشروعنا وسنتابع العمل من أجله، لكن القراءة الموضوعية والمنطقية هي التي نضعها أمام اللجنة التحضيرية، وإن ذلك لن يطول كثيرا".

وكانت مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي لتشكيل "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، كشفت عن تمسكها بـ"إنهاء نظام الاستبداد القائم"، و"تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف والقرارات الدولية".