البث المباشر
منع نظام الاستبداد، كما وصفته الوثيقة التأسيسية للجبهة الوطنية الديمقراطية "جود"، عقد مؤتمرها الأول من العاصمة دمشق، حيث أرسل النظام قواته الأمنية إلى مكان الانعقاد مهددا باعتقال المنظمين، بحجة عدم وجود ترخيص لعقد المؤتمر.
المهندس أحمد عسراوي الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي" وعضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، قال لموقع تلفزيون سوريا: "اللجنة التحضرية للمؤتمر في حال انعقاد دائم لتبحث عن البديل الممكن، ونحن بالتأكيد لن نتراجع عن مشروعنا وسنتابع العمل من أجله، لكن القراءة الموضوعية والمنطقية هي التي نضعها أمام اللجنة التحضيرية، وإن ذلك لن يطول كثيرا".
وأضاف"لم يعتقل النظام أحدا منا، بل قام بمنع الضيوف والمشاركين من الحضور، وانتهى الموضوع بهذه الطريقة البسيطة ولكنها ذات حساسية عالية تبين عدم قدرة النظام على استيعاب أن يكون في سوريا معارضة أو لا يكون".
معارضة بأسقف مختلفة
كشفت مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي لتشكيل "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، عن تمسكها بـ"إنهاء نظام الاستبداد القائم"، و"تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف والقرارات الدولية".
وطالبت مسودة المؤتمر التأسيسي، الذي وصل موقع "تلفزيون سوريا" نسخه منه، بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وبناء جيش وطني، وتحييده عن السياسة والعمل الحزبي، وإخراج كل الجيوش والميليشيات غير السورية من البلاد.
وتنص الوثيقة السياسية للتشكيل السياسي الجديد على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يحقق التغيير الجذري للنظام القائم والتحول الديمقراطي"، وتشير إلى أن "القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري لها".
وتدعو الوثيقة إلى وقف القتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية، بالتزامن مع إطلاق المعتقلين والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفة مصير المقتولين تعذيباً والمختفين قسراً منذ 1980، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.
ويقول العسراوي لموقع تلفزيون سوريا:"كل القوى السياسية المشاركة في الجبهة قوى سياسية معارضة لكن دعنا نقول إن أسقف المعارضة قد لا تتطابق، لكن الكل مجمع على أن التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي، هو الأساس لأي عملية سياسية في سوريا سواء بمحاورها الأربع أو باختراعات جديدة قد تحدث هنا أو هناك".
ويشير إلى أنه ليس جميع المشاركين في "جود" شركاء في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، ويوضح "أنتم تعلمون أن الهيئة لا تضم كل الطيف المعارض السوري، وهذا يحتاج إلى حسابات أخرى، فالمؤتمر ليس له علاقة بهذه أو تلك نحن شركاء، أنا عضو في هيئة التفاوض وعضو في اللجنة الدستورية ولكن هذا ليس موضوع البحث في الإعلان عن الجبهة".
الوضع الأمني أخّر انعقاد المؤتمر
يشكل الإعلان عن انعقاد المؤتمر من العاصمة دمشق حدثا سياسيا ضمن حالة الركود التي يعيشها الملف السوري إضافة للإعلان عنه تحت قبضة النظام الأمنية.
وسبق الإعلان عن "جود" تحريك للمياه الراكدة من العاصمة القطرية الدوحة، التي شهدت لقاء ثلاثيا جمع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث الملف السوري والتأكيد على ضرورة متابعة العملية السياسية وفق بيان جنيف.
لكن "العسراوي" يشير إلى أن الإعلان عن مؤتمر "جود" لا علاقة له بلقاء الدوحة، ويتابع" لأننا نعمل على المشروع منذ عامين، وليس حديث العهد ولكن كل الظروف المحيطة، في الملف السوري وخاصة القضايا الأمنية التي تحيط بنا في الداخل، تعد أحد الأسباب التي أخرت انعقاد المؤتمر، ثم إن إمكانية التوافق بين مكونات التجمع تحتاج إلى وقت طويل، فالكل يعلم أننا لسنا من أرضية سياسية واحدة، ولسنا من عقيدة فكرية واحدة، إنما نحن عبارة عن مجموعة من المكونات التي تتفق على قضية واحدة هي ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا والانتقال السياسي، وهذا هو الهدف السياسي الذي يجمعنا لنكون نواة لتشكيل كيان سياسي أكبر يضم كافة أطياف المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي".
يأتي الإعلان عن الجبهة الوطنية الديمقراطية في وقت كثرت فيه المنصات السورية المعارضة بمختلف توجهاتها في الداخل والخارج ويقول العسراوي:"لا نؤمن بوجود معارضات داخلية وأخرى خارجية كما يشيع الإعلام سواء الذي يتبنى خط النظام أو الذي يدعي تبني خط المعارضة، نحن نعرف أن الجميع لديه أعضاء تعمل في الداخل والخارج نحن مثلا حزبنا قائم في سوريا منذ 18 من تموز 1964 ولدينا فرعان، فرع الوطن العربي والفرع الخارجي، هذه القضايا هي قوى سياسية لديها امتداداتها الداخلية والخارجية، كذلك إخوتنا الموجودون في الخارج الذين أسسوا تشكيلات سياسية بعد الثورة أيضا لهم امتدادات في الداخل.. نحن نتمنى أن يشطب من التاريخ كلمة معارضة داخلية ومعارضة خارجية، الموقف السياسي هو الذي يحدد من هو المعارض ومن هو غير المعارض".
