جيش الإسلام: الهدنة الروسية تهدف إلى تهجير أهالي الغوطة الشرقية

أكد جيش الإسلام العامل في غوطة دمشق الشرقية التزامه بالهدنة التي أقرها مجلس الأمن، و أنه غير معني بالهدنة التي أعلنتها روسيا لمدة خمس ساعات يومياً في غوطة دمشق الشرقية.

وأوضح حمزة بيرقدار الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام عبر معرفاته الرسمية، أن الغرض من هدنة روسيا المراوغة وتمييع قرار مجلس الأمن، حيث تسعى روسيا إلى إنهاء مسار جنيف وإحياء مسار سوتشي، بهدف استمرار القصف والقتل.

واعتبر جيش الإسلام أن الهدنة التي طرحتها روسيا في غوطة دمشق الشرقية محاولة للهروب من دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق نار شامل في البلاد.

وخرقت قوات النظام الهدنة الروسية التي سرت اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي  استهدف مدينتي دوما  وحرستا صباح اليوم ما أدى لمقتل مدنييّن.

وتنص الهدنة الروسية على مغادرة  المدنيين للغوطة الشرقية التي يستهدفها هجوم عنيف يشنه النظام السوري بدعم جوي روسي، راح ضحيته أمس 26 مدنيا في دوما. 

واتهم كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن أكبر فصيلين عسكريين في الغوطة، روسيا بسعيها لتهجير أهالي الغوطة الشرقية من خلال فتحها معابر لخروج المدنيين لساعات محددة، واصفين العملية بالجريمة.

وحاولت قوات النظام اقتحام مدن وبلدات الغوطة الشرقية من محاور عدة، وسط تمهيد ناري وإسناد جوي روسي، وذلك بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقفاً لإطلاق النار في سوريا مدته 30 يوماً.

و تمكنت فصائل العارضة من استيعاب الهجمات ونفذت هجمات معاكسة مترافقة مع الكمائن المحكمة، أدت إلى قتل نحو  70 عنصراً من قوات النظام وميليشيات إيران، بينهم قائد الحملة و 3 ضباط من الحرس الجمهوري، و 3 قادة من ميليشيا "النمر"  إلى جانب أسر  2 آخرين والاستحواذ على أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر.

وكان جيش الإسلام أعلن التزامه الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي، وتعهد "بحماية القوافل الإنسانية التي ستدخل إلى الغوطة الشرقية"، مشدداً على احتفاظه بحق الرد الفوري لأي خرق" قد ترتكبه القوات النظامية".

كذلك أكد - وفي بيان منفصل -  "فيلق الرحمن" التزامه الكامل بقرار مجلس الأمن وتسهيل "إدخال كل المساعدات الأممية إلى الغوطة الشرقية"، مشدداً على حقه "في الدفاع عن النفس ورد أي اعتداء".

 في حين قالت "هيئة التفاوض" المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2"، إن "افتقاد قرار مجلس الأمن الدولي لآليات التنفيذ وضمان التطبيق الدقيق وبيان عواقب التعطيل أو الاختراق ستُفقده صدقيّته"، كما أنها لم تستبعد خرق النظام لهذا القرار "ما دام بعيداً عن العقاب والمساءلة القانونية".