البث المباشر
قالت صحيفة "الوطن" الموالية لـ "نظام الأسد"، اليوم الأربعاء، إن "محكمة الجنايات الثانية" التابعة لـ"النظام" في العاصمة دمشق، أبطلت العديد مِن عقود الزواج "المزوّرة" لـ سوريين داخل سوريا وخارجها.
وأوضحت الصحيفة، أن "جنايات دمشق" أبطلت عقود الزواج "المزورة" الصادرة مِن "المحكمة الشرعية" التابعة لـ"نظام الأسد" أيضاً، لـ أشخاص داخل وخارج البلاد، لافتةً إلى أن في بعض العقود - طرفي العقد غير موجودين - وأن ذلك تم بالتعاون مع بعض الموظفين الذين ساهموا في عملية "التزوير".
وأضافت الصحيفة، أن "رئيس المحكمة" (زياد الحليبي) تلا في الجلسة التي عقدت، أمس الثلاثاء، أرقام عقود الزواج المزوّرة و"حكَم" بإبطالها وتحويلها إلى المحكمة الشرعية لـ تسوية أوضاعها، كما أنه جرّم الموظفين الذين ساهموا في عملية التزوير.
وتضمن الحكم - حسب صحيفة "الوطن" -، على أنه "يحق للمتضررين مِن العقود بالادّعاء على الموظفين الذين زوروها أمام المحاكم المختصة لما لحق بهم مِن ضرر نتيجة هذه العقود".
وسبق أن ذكرت صفحات موالية لـ"نظام الأسد" على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الأمن الجنائي" التابع لـ"النظام" تمكّن مِن إلقاء القبض على العديد مِن الأشخاص المتهمين بتنظيم عقود زواج "مزوّرة" دون حضور أصحاب العلاقة، إضافةً لـ تنظيم وكالات "مزوّرة" تخص المركبات والعقارات، بهدف الاستيلاء عليها وبيعها بطريقة غير قانونية.
وتشهد مناطق سيطرة "نظام الأسد" العديد مِن عمليات التزوير في الوثائق والثبوتيات الشخصية وعقود الاستملاك والمنازل لـ السوريين، وخاصة بحق مَن هجّرهم "النظام" إلى مناطق خارج سيطرته، وآخرين خارج البلاد.
الجدير بالذكر، أن "نظام الأسد" يفرض على اللاجئين السوريين في دول الجوار مبالغ كبيرة للحصول على (جوازات سفر) عن طريق قنصلياته وسفاراته، إضافةً لـ الكلفة المرتفعة مِن أجل الحصول على الوثائق والثبوتيات الشخصية مِن دوائر "النظام" في الداخل، الأمر الذي يدفع العديد مِن المطلوبين لديه، للجوء إلى عمليات "التزوير".
