البث المباشر
تشهد الأسواق السورية ارتفاعات متواصلة وشبه يومية في معظم السلع والمنتجات، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب، وذلك على عكس ما يروج له النظام بأن ارتفاع أجور الشحن الخارجي ورسوم التأمين على البضائع الواردة عبر البحر الأحمر وراء الغلاء المتفاقم في البلاد.
نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق، ماهر الأزعط، قال لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن توريد البضائع عبر البحر الأحمر لم يتوقف بالمجمل وما زال مستمراً، إلا أن التوترات الحاصلة أدت إلى ارتفاع طفيف لا يذكر في أجور الشحن، ولكن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الشحن الداخلي إضافة إلى ارتفاع الضرائب.
وأكد أن كل الأسباب المذكورة آنفاً لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده الأسواق بشكل يومي، معيداً ما يحدث إلى أن كثيرا من التجار الكبار الذي احتكروا البضائع على خلفية الأحداث بالبحر الأحمر لرفع أسعارها، وهذا ما أثر في حركة العرض والطلب.
وأشار إلى أن الشح في البضائع سببه الاحتكار فقط وليس القلة بإجازات الاستيراد، حيث تبيّن من خلال الاطلاع على الإجازات الممنوحة وجود مواد وسلع تكفي الأسواق.
1148 إجازة استيراد خلال كانون الثاني
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، شادي جوهرة، كشف أن عدد إجازات الاستيراد، خلال كانون الثاني من العام الجاري، وصل إلى 1148 إجازة، وقد حازت محافظتا دمشق وريفها النسبة الأكبر منها، حيث وصل عدد الإجازات فيهما إلى 470 إجازة استيراد، أي ما يصل نسبته إلى نحو 40 في المئة.
وأضاف جوهرة أن هذه الإجازات الممنوحة توزعت على مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي التي حازت النسبة الأكبر، بينما توزعت النسب الباقية على المواد الغذائية والأدوية ومواد أخرى، لافتاً إلى أن عدد الإجازات الممنوحة خلال كانون الثاني الماضي يعد ضمن الحد الطبيعي ولا يوجد أي انخفاض بها.
حكومة النظام السوري تبرر الغلاء بتوترات البحر الأحمر
وحول المشكلات والأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، زعم جوهرة أنها أثرت في حركة التجارة العالمية، وهذا الأمر كان له آثار تجلت بارتفاع تكاليف الشحن، التي تقدر وتتابع من خلال بيانات الكلفة المقدمة لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
من جانبه، قال مدير هيئة الإشراف على التأمين، رافد محمد، القيم التأمينية على البضائع ارتفعت بسبب ازدياد تكاليف الشحن، نتيجة الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، علماً أن القيمة التأمينية ارتفعت بشكل طفيف لأنها تتضمن أجور الشحن مضافاً إليها ثمن البضائع، وبالتالي يكون انعكاسها على بدل التأمين بسيطاً جداً لأن أسعار التأمين البحري منخفضة بالأساس وليس لها أثر جوهري على التكلفة الإجمالية، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على أسعار السلع المستوردة.
