البث المباشر
اعترفت وكالة "الحقوق الأساسية" التابعة للاتحاد الأوروبي باستمرار عمليات صد طالبي اللجوء غير الشرعيين على حدود الاتحاد والانتهاكات والظروف الصعبة في مراكز الاحتجاز والاستقبال.
وأضافت في تقريرها، اليوم الجمعة، والذي غطي الفترة الممتدة بين 1 والـ 30 من حزيران الفائت على تواصل عمليات صد المهاجرين التي تشمل استخدام العنف.
وأوضح التقرير احتجاز قاصرين قادمين من دون مرافق أو مع أسرهم بحثاً عن اللجوء، في مراكز توقيف في كل من بلغاريا وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وبولندا.
وأشار إلى المشكلات التي يواجهها المهاجرين في إيطاليا، حيث يتم إرغامهم بالبقاء في سفن بعد إنقاذهم عوضاً عن نقلهم إلى اليابسة بذريعة الحجر الصحي على خلفية جائحة كورونا.
أما في مالطا فأشار التقرير إلى تأخر عمليات البحث والإنقاذ، وحدوث ادعاءات بإرغام طالبي اللجوء على العودة في مياه البحر، وتعرض المهاجرين إلى العنف في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم.
وأكد التقرير الازدحام في مراكز إعادة المهاجرين بقبرص، وحرمان الأشخاص الموجودين فيها من حريتهم.
وبيّن إضراب أكثر من 400 طالب لجوء عن الطعام في بلجيكا لعدة أسابيع، بالإضافة إلى ازدياد المخاطر التي تعترض المهاجرين الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا عبر البحر.
وذكر التقرير أن ممارسات اليونان بحق طالبي اللجوء تشمل احتجاز الشرطة المهاجرين الذين يعبرون الحدود في مبان مجهولة من دون اتخاذ أي إجراء رسمي، وذلك بعد مصادرة هواتفهم وأوراقهم الثبوتية.
وكانت "منظمة العفو الدولية" أكدت في تقرير أصدرته في الـ 23 من حزيران الفائت، أن إجبار المهاجرين على العودة إلى تركيا أصبح سياسة حدودية فعلية لليونان، مؤكدةً استمرار اليونان في ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة للمهاجرين ودفعهم للعودة إلى تركيا.
واتهمت جماعات حقوقية ومهاجرون اليونان مراراً بتنفيذ عمليات ترحيل سريعة للمهاجرين القادمين أخيراً من دون السماح لهم بتقديم طلب اللجوء، وهي ممارسة غير قانونية تعرف باسم الإعادة القسرية.
وأنكرت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات ووصفتها بـأنها "كاذبة"، وأكدت أنها تقوم بدوريات على حدودها البرية والبحرية مع تركيا، والتي تعد أيضاً الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
