تقارير أداء سلبية وتخفيض للرواتب.. ماذا يجري داخل الائتلاف الوطني السوري؟

وجه عدد من أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض اتهامات إلى رئيس الائتلاف سالم المسلط بأن سياسته في إدارة الملفات كانت السبب الرئيسي لتأخير دفع الكتلة المالية مما أدى إلى انقطاع الرواتب والنفقات.

وقال عضو في الائتلاف لموقع تلفزيون سوريا إنّ الائتلاف الوطني يعاني من ضائقة مالية شديدة إلى حد عدم قدرته على تأمين تذاكر السفر للوفد المقرر سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه أنّه من غير المعروف المدة التي سيتأخر فيها التمويل لكن بالتأكيد لن يتم تسلمه حتى ينجز الائتلاف الوطني عدداً من الملفات المطلوبة منه، وعلى رأسها تخفيض رواتب الهيئتين السياسية والرئاسية ورواتب الموظفين.

نسب التخفيض

يتقاضى الائتلاف تمويلاً شهرياً قدره 250 ألف دولار تصرف كنفقات وأجور سفر وسيارات ومبنى ورواتب، ويتقاضى أعضاء الهيئة الرئاسية بما فيهم رئيس الائتلاف راتباً قدره 3500 دولاراً، في حين يتقاضى أعضاء الهيئة السياسية 2500 دولار، والمكلفين بتسيير أعمال المكاتب 1500 دولار، بينما يتقاضى الموظفون رواتب مختلفة تتراوح ما بين 1200 و 1800 دولار.

يقول عضو الائتلاف إن السبب الرئيسي للصراعات داخل الائتلاف على الوصول إلى مقعد في الهيئة السياسية هو الراتب المخصص لذلك، فضلاً عن الوصول إلى مركز القرار، وفي حين رأى الشريك التركي ضرورة خفض الرواتب وترشيد النفقات فإنّ المطلوب من الائتلاف الوطني خفض رواتب الموظفين ومسؤولي المكاتب بنسبة 10 في المئة، وتحديد رواتب أعضاء الهيئة السياسية بـ 1750 دولار والهيئة الرئاسية 3000 دولار في حين يبقى راتب الرئيس كما هو.

تغييرات شكلية

التقارير المتعلقة بعمل الائتلاف من قبل الحليف التركي لم تكن إيجابية في الفترة الأخيرة، لا سيما بالقضايا المتعلقة بعمل الائتلاف الوطني وإنجاز ما هو مطلوب منه، فبعد تولي رئيس الائتلاف الوطني كان المأمول معالجة الأخطاء التي جرت في فترة رئاسة نصر الحريري.

ويكشف عضو الائتلاف أن ثلاث قضايا كان مطلوباً من رئاسة الائتلاف معالجتها.

الأولى: التقارب من الحاضنة الشعبية إلى الحد الذي يسمح بالتأثير عليهم فيما يتعلق بتطورات الملف السياسي، ولذلك اختير المسلط نظرا لقربه من الداخل السوري من خلال مجلس القبائل والعشائر، إلا أن ما حدث هو انقطاعه شبه التام عن الحاضنة الشعبية بعد توليه رئاسة الائتلاف.

الثانية: تعزيز علاقات الائتلاف مع المحيط الإقليمي وعلى رأسها دول الخليج العربي وأيضا المجتمع الدولي ليشكل جسراً بين تلك الدول فيما يخص الملف السوري، إلا أن هذه المهمة فشلت أيضاً ولم تستطع رئاسة الائتلاف أن تكون مقنعة لهم.

الثالث: إجراء إصلاحات داخلية تنظّم عمل الائتلاف الوطني، لاسيما بعد انقسام الائتلاف في عهد الرئيس السابق نصر الحريري بين كتلتين، الحراك الثوري والمجالس المحلية من جهة وسمّيت "كتلة نصر الحريري" وباقي الكتل من جهة ثانية.

يقول عضو الائتلاف إن حل مشكلة الانقسام كان بتعديل النظام الأساسي وإنهاء عمل الكتل التي لم يعد لها مرجعية، لكن قرار رئيس الائتلاف لم يكن صارماً فتم تعديل النظام الداخلي شكلياً لكن لم يتم تطبيق هذا النظام على الجميع.

وعلى سبيل المثال لم تنه مهمة جميع أعضاء كتلة الحراك الثوري إذ تم تحويل عضوين إلى كتلة المستقلين للحفاظ على بقائهم.

وفي حين حدد الائتلاف الوطني كتلة مجالس تمثيل المحافظات بثمانية أعضاء إلا أنّ العدد ما زال تسعة وهو مخالفة واضحة للنظام الأساسي.

ويضيف أنّ الائتلاف الوطني أصبح يسير وفق قرارات إدارية آنية لا وفق النظام الأساسي.

الكتلة العسكرية

إن أهم ما يقع على عاتق كتلة الفصائل العسكرية هو التشبيك بين المؤسسة السياسية والفصائل العسكرية، حتى لا تقع تلك الفصائل بأخطاء تؤثر على سير العملية السياسية.

ويرى عضو الائتلاف أن تركيا وقعت في حرج شديد عندما سهّلت بعض الفصائل دخول هيئة تحرير الشام إلى عفرين خلال المعركة التي اندلعت بين الفيلق الثالث وحركة أحرار الشام - القطاع الشرقي على معبر عبلة، وعلى اعتبار أنّ على رأس هذه الفصائل التي سهلت دخول الهيئة كان فيلق الشام، فإنّ المسؤولية تقع -من وجهة نظر الدول الحليفة- على كتلة الفصائل التي يقودها أصلاً ممثل فيلق الشام في الائتلاف الوطني.

خارج دائرة الاهتمام

وفي حين أنّ من أولى مهام الائتلاف مناقشة القرارات والتقارير الدولية إلا أن اجتماع الهيئة السياسية الماضي لم يتطرق لمناقشة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي يضع مناطق المعارضة في المرتبة الثانية من حيث شدة الانتهاكات بعد نظام الأسد.

اقرأ أيضاً

تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا عن انتهاكات "تحرير الشام" والجيش الوطني

يقول عضو الائتلاف إنّ أعضاء الهيئة السياسية لم يكونوا ألبتة بوارد مناقشة التقرير حتّى أن بعضهم لم يطلع عليه أصلاً، واقتصر الاجتماع على مناقشة تأخير الكتلة المالية وكيف يتصرف الائتلاف حيال ذلك.

تقييم الأداء

يقول الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان لـ"تلفزيون سوريا" إنه بالفعل صدرت تقارير تقيم الائتلاف وهي تقارير موضوعية، حيث إنّ التقارير من مختلف دول أصدقاء الشعب السوري ودول حلفاء المعارضة السورية تبين الخلل الكبير في أداء الائتلاف وبنيته حيث إنّ تأثير الائتلاف يكاد يكون معدوماً، فضلاً عن السمعة السلبية والأداء الضعيف والخلافات المستمرة.

ويضيف علوان: "كان مطلوباً أن يقوم الائتلاف الوطني بخطة إصلاح موضوعية مجدية، ونحن في مركز جسور للدراسات ساهمنا في تقديم أفكار لإصلاحه والكثير منها ناقشنا به الائتلاف الوطني، لكن فوجئ الجميع أنّ الخطة بشكلها النظري لم تكن مستوفية جميع جوانب الإصلاح، ثم ما نفذ منها نفذ بغير الطريقة التي يجب أن تضمن الوصول إلى الإصلاح والتغيير الحقيقي".

ويرى أن الكثير من الكتل والأعضاء مارسوا أقصى حظوظ النفس وكسب الفرصة لتحقيق نفوذ أوسع، وهذا الأمر شوه خطة الإصلاح ولم يتغير أي شيء.

وتابع علوان: "دائماً يتحدثون عن الأسباب المحتملة لتخفيض الدعم عن مؤسسات الثورة بشكل عام، ربما لإيقاف بعض منها يرجع لأداء الائتلاف وسلوكه غير المرضيين فضلاً عن الانفصام عن الواقع في الداخل السوري والانفصام عن الأداء المتين الذي ينعكس على وقوف حلفاء لثورة السورية معه، وكل ذلك هو سبب رئيسي في تغيير التعاطي والتعامل مع مؤسسات المعارضة وشخوصها بما في ذلك التمويل، وأي مؤسسة للمعارضة إن لم تكن متصلة اتصالاً حقيقياً وعضوياً بالداخل السوري وتقوم بأداء متزن، ستبقى هناك مشكلات داخلها".

وأوضح علوان أن "مشكلة الائتلاف اليوم بأن غالبية ما فيه من قوى وأعضاء يكادون يكونون غير مؤثرين على الشارع السوري، وأنّ سمعة الكتل والأعضاء بالنسبة للشارع الثوري والحاضنة هي سمعة سيئة، واليوم لا يخفى على أحد أن شتم أعضاء الائتلاف وتمزيق صورهم أصبح متكرراً ومتداولاً في معظم المظاهرات، وهذا يدل على عدم وجود اتصال حقيقي بينه وبين الحاضنة الثورية، وهذا هو مجال تقييم للدول الحليفة والداعمة للمعارضة السورية، فضلاً عن تقييم الأداء السياسي أيضاً".

من جهته تواصل تلفزيون سوريا مع عضو الائتلاف الوطني المسؤول عن المكتب الإعلامي على مدى ثلاثة أيام للوقوف على ما يجري داخل الائتلاف الوطني من دون أي رد من قبلهم.