تفاصيل ما جرى بين "الأمن العام" وضبّاط أتراك في اعزاز

شهدت مدينة إعزاز (الحدودية مع تركيا) شمال حلب، توتراً أمنياً، أمس الثلاثاء، على خلفية احتدام الخلاف بين ضبّاط أتراك ومديرية "الشرطة والأمن العام الوطني" في المنطقة.

وبدأ التوتر - حسب ما صرّح مصدر محلي لـ موقع تلفزيون سوريا - عندما اعتقل مدير "الشرطة والأمن العام" العميد (أحمد زيدان) الملقّب بـ"أبو عمر حريتان"، ضباطاً أتراكاً وضبّاطاًً آخرين مِن "الشرطة العسكرية" التابعة لـ الجيش السوري الحر، اشتركوا بجرائم تتعلق بـ"الفساد" في منطقة عفرين شمال غرب حلب.

وأضاف المصدر (الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه)، أن رفض "أبو عمر حريتان" إطلاق سراح ضبّاط "الشرطة العسكرية" الموقوفين في مديرية "الشرطة"، دفع والي "كلّس" التركية إلى عزله برفقة ضبّاط آخرين مِن مناصبهم، وتعيين العقيد "محمد الضاهر" خلفاً له.

وأوضح المصدر، أن الأتراك أبلغوا "أبو عمر حريتان" ومن معه بقرار عزلهم ومغادرة مقر "الشرطة والأمن العام" خلال نصف ساعة، إلّا أنهم رفضوا القرار والخروج، ما دفع الأتراك إلى استقدام قوات إضافية لـ محاصرة مقر "الأمن العام" وتنفيذ ما قالوا إنه قرار الوالي واعتقال "أبو عمر" أيضاً، بعد إغلاق مداخل مدينة اعزاز.

وتدّخلت عقب ذلك "الجبهة الشامية" التابعة لـ الجيش الحر وأرسلت قواتها إلى مقر "الشرطة والأمن العام"، ومنعت الأتراك مِن اعتقال "أبو عمر حريتان"، الذي قدّم فيما بعد استقالته مِن منصبه مع نائبه الملقّب بـ"أبو ياسين دابق"، لـ ينتهِ التوتر - نوعاً ما - في اعزاز، وسط مطالبة أهالي المدينة بمحاسبة المفسدين - بما فيهم الضبّاط الأتراك -.

وعلى خلفية ما جرى في اعزاز، استنكر "مجلس ثوار مدينة الباب" في بيان نُشر على "فيس بوك"، استقدام القوات التركية رتلاً عسكرياً يضم مدرعات لـ محاصرة مديرية "الأمن العام" بقصد اعتقال "أبو عمر حريتان"، معتبرين أن ما جرى يحاكي مشهد "الإنقلاب العسكري" الذي تعرّضت له تركيا في تموز عام 2016.

واعتبر "مجلس الباب" في بيانه، أن هذا التصرف غير المسؤول، يؤدّي إلى الفتنة وضرب الاستقرار في المنطقة، وخاصة أنه يتزامن مع التحضيرات العسكرية لـ"نظام الأسد"، الذي يقصد اقتحام مناطق سيطرة الفصائل العسكرية (في إشارة إلى محافظة إدلب).

وطالب بيان "مجلس ثوار مدينة الباب"، السلطات المختصة في تركيا بـ"معالجة الأمر بالصورة القانونية الصحيحة لـ إرساء الاستقرار بالمنطقة وإبعاد نار الفتنة عنها"، مؤكّدةً أنها ترفض المساس بـ"رموز الثورة السورية الشرفاء".

وتسلّمت قيادة "الشرطة والأمن العام الوطني" - بدعم تركي - زمام الأمور الأمنية في مدينة اعزاز، في شهر أيار عام 2017، ويبلغ عدد أفرادها نحو 1300 عنصر موزّعين إضافةً لمدينة اعزاز على بلدات (مارع، صوران، أخترين)، كما يتبع لها مراكز عدّة أبرزها (مركز شرطة وسجن "اعزاز"، مركز المخدرات، مركز الجنائية، مركز المرور، مركز سجو، مركز السلامة، حماية المديرية، الحواجز، القوات الخاصة، المركز اللوجستي).

يشار إلى أن قوات "الشرطة والأمن العام الوطني" (التي حلّت بدل المؤسسات الأمنية للفصائل العسكرية، و"الشرطة الحرة")، تنتشر أيضاً في عموم المناطق الخاضعة لـ النفوذ التركي في ريف حلب بعد عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، وتعمل على ضبط الأمن في تلك المناطق، ومنع حدوث أي تجاوزات فيها.