البث المباشر
يعتزم وزير الداخلية الاتحادي في النمسا غيرهارد كارنر وحزبه "الشعب النمساوي" الحاكم، تضييق الخناق على اللاجئين السوريين بهدف ترحيلهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى التخطيط لفرض إجراءات مشددة من أجل سياسة لجوء أكثر صرامة.
وفي مقابلة بودكاست أجرتها معه صحيفة (كرونه) النمساوية، اعتبر وزير الداخلية أن الحل الأفضل لمشكلات اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو اعتماد "نموذج رواندا" المثير للجدل الذي تسعى المملكة المتحدة إلى تطبيقه، والذي يقضي بترحيل طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة.
ويرى كارنر أن "الدول الأوروبية بحاجة إلى تغيير نظام الهجرة واللجوء بشكل جذري، من ناحية، من خلال ميثاق اللجوء والهجرة مع إجراءات المسار السريع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى، يجب تقليل الضغط على هذه الحدود الخارجية، وبالتالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا أمكن تنفيذ إجراءات اللجوء في دول ثالثة".
تضييق الخناق على السوريين في النمسا
والخطوة التالية التي يريد وزير الداخلية وحزبه الشروع فيها، هي "تشديد الخناق على السوريين بهدف الترحيل وعدم حصول كل سوري على وضع الحماية تلقائياً (باعتباره قادما من بلد حرب)، كما كان الحال في السنوات الأخيرة. ويقول "نحن بحاجة إلى زيادة الضغط وتحديد المناطق الآمنة في سوريا، كما يجب أن نكون قادرين على إعادة السوريين إلى بلدهم الأصلي".
وبالنسبة إلى إمكانية تحديد المناطق الآمنة في بلد يعيش حالة حرب مثل سوريا، يُصر وزير الداخلية على أن "هناك مناطق آمنة حول دمشق، ومنطقة ثانية في الشمال". معتبراً أن المنطقة الأخيرة (لم يحددها) "قد أصبحت أكثر أماناً".
ووفقاً له فإن "هذا ما يؤكده أيضاً القبارصة الذين استقبلوا العديد من السوريين، حيث يعود السوريون إلى هذه المناطق أو يزورون أقاربهم، هناك". مضيفاً أنه "في هذا الصدد، لا يمكن تفسير سبب منح هؤلاء الأشخاص وضع الحماية".
هل تفاوض النمسا النظام السوري لترحيل اللاجئين؟
وحول ما إذا كان اتفاق العودة يُحتم على النمسا التفاوض مع النظام السوري، قال كارنر إنه "يجري حالياً تشكيل تحالف لتوضيح كيفية التعامل مع هذه القضية، كما يبحث وزير الخارجية الاتحادي ألكسندر شالينبيرغ من (حزب الشعب النمساوي) في هذه المسألة". مضيفاً "لكن في نهاية المطاف يجب أن تكون هناك محادثات، وإلا لا يمكن لأي طائرة أن تهبط في سوريا".
وقبل أيام، قال وزير الداخلية النمساوي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (دي فيلت) الألمانية، إن "وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بدؤوا بمناقشة إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلدانهم الأصلية". مضيفاً "تجب إعادة الأفغان الذين ارتكبوا جرائم جنائية إذا كان ذلك ممكناً، وفي حالة سوريا، سأذهب إلى أبعد من ذلك، فمنطقة اللاذقية، على سبيل المثال، تعتبر آمنة تماماً، فلماذا لا نعيد السوريين إلى هناك في المستقبل؟ يجب ألا تكون هناك محرمات زائفة".
الضغط من أجل تطبيق "نموذج رواندا"
والأسبوع الفائت زار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك النمسا، والتقى المستشار الاتحادي كارل نيهامر، وبحث معه ملف الهجرة والتعاون من أجل الضغط لتطبيق "نموذج رواندا" والترويج له في الاتحاد الأوروبي.
وقال نيهامر من (حزب الشعب النمساوي) إن النمسا وبريطانيا العظمى "شريكان استراتيجيان فيما يتعلق بضمان تنفيذ إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة". مشيداً بـ "نموذج رواندا" الذي صدّق عليه البرلمان البريطاني مؤخراً والذي يسمح للمملكة المتحدة بنقل طالبي اللجوء إلى دولة رواندا الإفريقية في المستقبل دون أي تدقيق وبغض النظر عن أصلهم.
ومع ذلك، فإن خطة "الترحيل إلى دولة ثالثة" تنطوي أيضاً على مشكلات تتعلق بانتهاكات حقوق اللاجئين، فالتقارير الواردة من دول إفريقية مثل تونس، توثق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حيث تجري عمليات اختطاف للاجئين وتركهم للموت في الصحراء. ما يثير التساؤل بأن "خطة رواندا" تهدف فقط إلى دفع مشكلة اللجوء بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار "ما يحدث وراء ظهورنا لا يهمنا في أوروبا".
ووفقاً لكارنر فإنه "خلال العام الماضي، أيدت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق نموذج رواندا وتواصلت مع المفوضية الأوروبية واقترحت هذا النموذج بشكل مشترك، لكن ما يزال هناك أكثر من عشر دول أعضاء تعارض النموذج".
