البث المباشر
أعلن "مجلس الشورى العام" المرتبط بـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، عن منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة في "حكومة الإنقاذ" بدورتها السابعة، برئاسة محمد البشير.
وذكر المجلس، أمس الأربعاء، أن الثقة مُنحت للحكومة الجديدة بعد التصويت بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس، وبذلك "تُعتبر حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة حكومة منتخبة، ستبداً مهامها رسمياً في المناطق المحررة".
لا تغييرات كبيرة في شكل الحكومة
لم تطرأ تغييرات كبيرة على شكل "حكومة الإنقاذ" في دورتها الجديدة، حيث احتفظ معظم الوزراء بمقاعدهم، باستثناء وزارة التنمية، إذ شغل فادي القاسم منصب الوزير فيها، بدلاً من محمد البشير الذي شغل حالياً منصب رئيس الحكومة.
وجرى الاستعاضة عن وزير الصحة السابق حسين عبد الملك بازار، بالوزير مازن محمد دخان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، سعيد عادل مندو، بالوزير عبد المنعم عبد الحافظ.
قائمة بأسماء الوزارة
نشرت "حكومة الإنقاذ" السير الذاتية للوزراء الجدد، وهم:
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عبد المنعم عبد الحافظ من معرشورين في إدلب (مواليد 1961).
- وزير الإعلام: محمد يعقوب العمر من بلدة خان السبل جنوبي إدلب.
- وزير العدل: القاضي شادي محمد الويسي، من حلب (مواليد 1985).
- وزير الاقتصاد والموارد: باسل عبد العزيز، من حلب (مواليد 1984).
- وزير الزراعة والري: محمد طه الأحمد، من مدينة حماة (مواليد 1982).
- وزير الصحة: مازن محمد دخان من إدلب (مواليد 1969).
- وزير الداخلية: محمد عبد الرحمن من إدلب (مواليد 1985).
- وزير الإدارة المحلية والخدمات: محمد عبد الرحمن مسلم من حلب (مواليد 1988).
- وزير التربية والتعلم: نذير محمد القادري من دمشق (مواليد 1970).
- وزير الأوقاف: حسام حاج حسين من إدلب (مواليد 1977).
- وزير التنمية: فادي القاسم
وعود ما بعد منح الثقة
وأطلق الرئيس الجديد لحكومة الإنقاذ محمد البشير، عدة وعود لمشاريع ستعمل عليها الحكومة خلال فترة رئاسته، ومنها:
- سنعمل في المرحلة المقبلة على التوسع في عدد المحاكم وتخصصاتها ورفع سوية العاملين في المحاكم واستكمال إعداد القوانين المتعلقة بالقضاء وزيادة عدد المخافر والمفارز الشرطية وإحداث إدارات وأقسام جديدة.
- في مجال التنمية الاقتصادية سنعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستكمال البنى التحتية في المدينة الصناعية، لاستقطاب صناعات جديدة، وتشجيع الصناعات النوعية والمنتج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- على الجانب الزراعي سنعمل على دعم المزارعين ومربي المواشي وسنسعى لزيادة المساحات الزراعية المروية كما سنولي البحوث الزراعية وطرق الزراعة الحديثة مزيدا من الاهتمام لرفع الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
- سنسعى لبناء منظومة صحية متكاملة تحقق الأمن الصحي والدوائي، وقادرة على مواجهة الأزمات.
- في المجال الخدمي سنسعى لتسهيل إجراءات التراخيص وموافقات البناء كما سنعمل على توفير الخدمات الأساسية وتحسينها، من كهرباء وماء واتصالات وغيرها من الخدمات، بشكل مستدام وجودة عالية.
- سنسعى للانتقال من خدمات الطوارئ في المخيمات إلى الخدمات المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع خدمية فيها، كحفر الآبار ومد شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء.
- سنكمل السير باتجاه الحكومة الإلكترونية، من خلال إدخال أعمال الأتمتة إلى مؤسسات جديدة، حتى نصل إلى تقديم الخدمات من خلال النافذة الواحدة ما يسرع الحصول على الخدمة.
- وفي مجال التعليم والتنمية البشرية سنسعى لتحسين جودة التعليم، والارتقاء بسويته، من خلال دعم المعلمين ورفع كفاءتهم، وتطوير المناهج التعليمية، كما سنولي المرافق التعليمية مزيدا من الاهتمام، وسنسعى لإدخال وسائل التعليم الحديثة للارتقاء بواقع التعليم بكل مراحله ومستوياته.
- سنشجع التعليم المهني ونوليه مزيدا من الاهتمام لبناء المهارات ورفع الكفاءة التقنية للموارد البشرية، مما يساعد في تحقيق التقدم وبناء المجتمع.
- لدينا خطة للانطلاق بالمعهد العالي للإدارة، ليأخذ دوراً رائداً ببناء كوادر إدارية تمتلك خبرات وكفاءات ومهارات عالية في التخطيط والعمل الإداري.
- سندعم التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال افتتاح أقسام جديدة في المراحل الجامعية والدراسات العليا، تعتمد على أساليب وخطط ووسائل تعليمية متطورة.
- سنهتم بالتعليم الشرعي بكل مراحله ودعمه لرفد المجتمع بالدعاة وطلاب العلم العاملين، القادرين على نشر الوعي والقيم الإسلامية في المجتمع.
- نخطط للانطلاق بالمعهد المهني التخصصي للإعلام، لتطوير أداء العاملين في مجال الإعلام، ورفد المناطق المحررة بكوادر إعلامية متميزة متبنية لقضايا ثورتنا المباركة.
- سنولي التأهيل والتدريب، ومراكزه وبرامجه من خلال المديرية العامة للموارد البشرية مزيداً من الاهتمام، لتحقيق التنمية البشرية اللازمة لبناء المجتمع وتقدمه.
حكومة الإنقاذ
أسست حكومة الإنقاذ في إدلب، خلال عام 2017 بدعم مباشر من "هيئة تحرير الشام"، لتدير الملف الإداري والخدمي ضمن نفوذ الهيئة، بالتزامن مع تقييد وإنهاء عمل المجالس المحلية.
وكان "مجلس الشورى"، قد أعلن في 27 من كانون الأول الماضي انتهاء الدورة السادسة لحكومة الإنقاذ، والبدء بالإجراءات القانونية بحسب النظام الداخلي للمجلس لمنح الثقة لدورة جديدة.
واختير المهندس محمد البشير (الرئيس الجديد للحكومة بدورتها السابعة)، وزيراً للتنمية والشؤون الإنسانية في "حكومة الإنقاذ" في دورتها السادسة، بعد أن كان نائباً لمدير شؤون الجمعيات في الوزارة.
ووفق ملف تعريفي بـ"البشير" نشرته حكومة الإنقاذ، فإنه من مواليد 1983، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، موضحة أن "البشير" حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية - قسم الاتصالات من جامعة حلب في عام 2007، وإجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام 2021.
