البث المباشر
- يشكل تناقص عدد العمال المحليين في الزراعة تهديداً للأمن الغذائي في تركيا.
- ترجع أسباب تناقص عدد العمال المحليين إلى انخفاض مستوى الأجور في قطاع الزراعة.
- ارتفعت نسبة العمال السوريين العاملين في مجال الزراعة في تركيا إلى 95 بالمئة.
- قال منتجون أتراك إن السوريين يسيطرون على العمل الزراعي في تركيا.
يتناقص عدد العمال المحليين في الزراعة في تركيا، مما يشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد، ما يدفع المنتجين إلى الاعتماد على العمالة السورية لسد احتياجات القطاع.
وبحسب بيانات غرفة الزراعة في منطقة توربالي التابعة إلى ولاية إزمير، إحدى مراكز إنتاج الخضراوات الرئيسية في تركيا، فإن نسبة العمال السوريين العاملين في مجال الزراعة قد ارتفعت إلى 95 بالمئة.
ويرجع هذا التناقص إلى عدة عوامل، منها انخفاض مستوى الأجور في قطاع الزراعة مقارنة بقطاعات أخرى، وزيادة رغبة العمال المحليين في الحصول على وظائف أخرى تؤمن لهم دخلاً أفضل.
وقال يلماز جيرجين، رئيس غرفة الزراعة في توربالي، في حديثه إلى موقع (Torbali güncel) التركي، إن الحد الأدنى لأجر العمال الزراعيين يومياً مرتبط بالحد الأدنى للأجور، وإن العمال المحليين يتجهون إلى قطاعات عمل أخرى بدلاً من اختيار هذا الأجر.
وأضاف جيرجين أن اللاجئين السوريين يلبون الحاجة إلى العمال، وأن نسبة السوريين العاملين في الزراعة تزداد كل عام ووصلت في توربالي إلى 95 بالمئة، وأن الوضع ليس مختلفاً في باقي أرجاء تركيا.
"لولا السوريون لانعدمت الزراعة"
وحذر جيرجين من أن استمرار تناقص عدد العمال المحليين في الزراعة قد يؤدي إلى أزمة في الأمن الغذائي في البلاد.
وقال عيسى بيليك، منتج في توربالي، إن السوريين يسيطرون على العمل الزراعي: "في حال عدم وجود عمال سوريين، فإن الزراعة في توربالي لن تكون ممكنة، ولن نستطيع جمع المحصول من الحقل ويتعفن، وسيبقى المنتج والمواطن جائعين".
وفي كانون الأول الفائت، أجرت مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK) تغييرات على شروط الدعم التأميني الموجه للتوظيف، حيث لن يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من الاستفادة من الدعم عبر توظيف الأجانب.
ويأتي هذا التغيير بعد أن خلصت (SGK) إلى أن الأجانب لا يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل ولا يمكن تسجيلهم كعاطلين عن العمل في وكالة التوظيف الحكومية التركية (İŞKUR) وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (Hürriyet) التركية.
ويتلخص عمل (İŞKUR) في إيجاد فرص عمل وعمال في سوق العمل، ويتخذ إجراءات لمنع البطالة ويقوم بمبادرات مختلفة لتطوير وحماية وتوسيع التوظيف، ويدير خدمات التأمين ضد البطالة.
