البث المباشر
أثار قرار وزارة الهجرة اليونانية الأخير، الذي اعتبر تركيا "دولة ثالثة آمنة"، كثيراً من التساؤلات حول مصير طالبي اللجوء الذين يمرون بتركيا في طريقهم إلى أوروبا.
ونشر وزير الهجرة، نوتيس ميتاراشي، تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها إن "تصنيف تركيا دولة آمنة هو خطوة مهمة في مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية والنشاط الإجرامي لشبكات التهريب".
القرار، الذي صدر في السابع من الشهر الجاري، يحمل في طياته كثيرا من العواقب بالنسبة للمهاجرين، لا سيما المنحدرين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلادش والصومال.
"عواقب وخيمة"
قال موقع "مهاجر نيوز"، نقلاً عن الباحث في مركز الهجرة والمواطنة التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، ماثيو تارديس، إن القرار اليوناني قد تكون له "عواقب وخيمة" على طالبي اللجوء.
وحول ما إذا كان لليونان حق في إعلان تركيا "دولة ثالثة آمنة" دون الرجوع للاتحاد الأوروبي، أجاب تارديس بـ "نعم، لأن قضايا اللجوء والهجرة لا تزال مسؤولية الدول الأعضاء. لذلك يمكن لأي دولة عضو أن تقرر أن بلدا ما يشكل دولة ثالثة آمنة. من ناحية أخرى، هناك معايير منسقة على المستوى الأوروبي لتحديد الحد الأدنى مما يسمى دولة ثالثة آمنة".
وأضاف أن لدى تركيا تشريعات وطنية تتماشى إلى حد ما مع المعايير الأوروبية والتي تسمح بالاعتراف بوضع اللاجئ، لكن دون الضمانات نفسها التي تحددها "اتفاقية جنيف".
وحول تداعيات القرار الجديد ذكر "تارديس" أنه "بشكل عام، يمكن إعادة طالب اللجوء الذي مر عبر دولة ثالثة آمنة قبل وصوله إلى أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، لن توافق سلطات الدولة المعنية على طلب اللجوء، ولن تدرس السلطات المعنية ملفه. ويعتبر أن هذا الشخص كان يجب أن يتقدم بطلب للحصول على اللجوء في هذه الدولة الثالثة التي مر بها".
وتابع: "هذا يعني أن اليونانيين لن يقوموا حتى بفحص طلبات اللجوء من الأشخاص الذين مروا عبر تركيا".
وأشار إلى أن القرار الحالي يختلف ضمنياً عن الاتفاق الذي أُبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، إذ إن الاتفاق كان يعتمد بشكل أساسي على مفهوم "الدولة الثالثة الآمنة"، "لكن اليونان لم توافق حينذاك على تصنيف تركيا كدولة آمنة، ولم تعترف اليونان رسمياً بذلك، لهذا استطاع المهاجرون الوافدون إلى اليونان طلب اللجوء".
وأضاف: "أما اليوم فستعتبر الحكومة اليونانية قانونياً أن تركيا دولة ثالثة آمنة، وبالتالي لن تتمكن الجهات القضائية من مخالفة هذا التصنيف".
وتوقّع "تارديس" أن لا تقبل تركيا إعادة استقبال اللاجئين بعد إرجاعهم من اليونان بسهولة.
وسبق أن شيّدت اليونان في منطقة "دلتا إيفروس"، على الحدود مع تركيا، جداراً فولاذياً بطول 40 كيلومتراً وارتفاع يفوق الـ 5 أمتار مزوّد بكاميرات مراقبة، لرصد حركة طالبي اللجوء بهدف منع وصولهم إلى الأراضي اليونانية.
