البث المباشر
قضت المحكمة الدستورية في تركيا بوجود "انتهاك للحقوق" في قرار ترحيل لاجئ سوري تبين أنه كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول.
وقال موقع "غازيتا دوار" إن اللاجئ السوري حسام إبراهيم أوقفته شرطة المرور بعد أن ثبت ارتفاع نسبة الكحول في دمه بعد مغادرته مكانا ترفيهيا في منطقة تقسيم وسط إسطنبول في أكتوبر 2019.
وبعد تنفيذ قانون المرور، بدأت الإجراءات القضائية ضد إبراهيم وقرر حاكم إسطنبول ترحيله كونه "يعرض السلامة المرورية للخطر".
وتقدم محامي السوري حسام إبراهيم، مسلم يلدز، بطلب إلى المحكمة الدستورية (AYM) بعد إيقاف عملية الترحيل تماشيًا مع القرار "الاحترازي".
وفي 9 من يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة الدستورية بانتهاك "الحظر المفروض على سوء المعاملة"، وبأن المحاكمة يجب أن تجريها المحكمة الإدارية الأولى في إسطنبول، وأنه لا ينبغي ترحيله.
وذكر "غازيتا دوار" أنّ اللاجئ السوري حسام إبراهيم فر من الحرب في سوريا وجاء إلى تركيا في عام 2012، ويتمتع بـ "وضع الحماية المؤقتة" في تركيا، وأنه لا يمكن ترحيله تحت أي ظرف من الظروف وفقًا للقانون الدولي.
وقال إن إبراهيم، الذي صدر قرار ترحيله عام 2019 على خلفية تعريضه السلامة المرورية للخطر، يعاني من مشكلة تتعلق بسلامة حياته في بلده سوريا. وقضت المحكمة الدستورية، في قرارها، مذكّرة بقواعد القانون الدولي، بأن قرار الترحيل كان "خاطئاً" وأنه ينبغي إعادة المحاكمة.
الصراع مستمر في سوريا
وذكرت المحكمة الدستورية أن الصراعات ما تزال مستمرة في سوريا، وأن هناك اضطرابات داخلية وعدم استقرار في جميع أنحاء البلاد، وأن العائدين، بمن فيهم أولئك الذين يفترض أنهم معارضون، يتعرضون لأشكال سوء المعاملة. وهو ما انعكس في التقارير الدولية.
وشددت المحكمة العليا على أن حسام إبراهيم يخضع للحماية المؤقتة، وذكرت أنه من المتوقع أن تكشف السلطات العامة عن خطر سوء المعاملة أثناء عملية الإعادة إلى الوطن من خلال بيانات وتقييمات محددة.
بطلان ترحيل لاجئ سوري
وفي أيلول الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية التركية قراراً يقضي ببطلان ترحيل اللاجئ السوري عبد الكريم حمود بعد إجباره على أوراق "العودة الطوعية" من دون موافقته، ما يعد انتهاكاً لحقوقه.
وتورط عبد الكريم حمود، وهو لاجئ سوري يخضع للحماية المؤقتة، في شجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، ونقل على إثرها إلى مركز الشرطة، قبل أن ترسله إلى مديرية الهجرة في الولاية ذاتها على الرغم من تنازل جميع الأطراف المتورطين في الشجار عن شكواهم.
وقررت إدارة الهجرة في شانلي أورفا ترحيل حمود إلى بلد ثالث أو إلى سوريا بناءً على اتهامات تتعلق بالنظام العام، والتسبب في الإصابة العمد للأفراد، وذلك بحسب موقع (evrensel) التركي.
ورفع محامي السوري "حمود" دعوى لإلغاء قرار الترحيل، إلا أن إدارة الهجرة أقدمت على ترحيله من دون انتظار نتيجة القضية، وذلك بعد أن أجبروه على توقيع ورقة "العودة الطوعية" في مركز الترحيل بولاية هاتاي جنوبي تركيا.
وعقب ذلك، قدم محامي حمود طلباً للمحكمة الدستورية يزعم فيه انتهاك حقوق الحرية والأمان الشخصي وحق الحياة ومنع المعاملة السيئة، موضحاً بأن موكله "حمود" أجبر على مغادرة البلاد من دون موافقة منه، وبأنه أجبر على توقيع أوراق العودة الطوعية.
المحكمة ترفض قرار العودة الطوعية
وأشارت المحكمة الدستورية إلى التنظيمات المتعلقة بعمليات "العودة الطوعية" الصادرة من وزارة الداخلية، مؤكدةً أن محامي "حمود" لم يكن على علم بأن موكله قد وقع على نموذج "العودة الطوعية" وبأنه لم تكن أي منظمة محلية حكومية أو غير حكومية حاضرة أثناء عملية التوقيع.
وبالرغم من أن المحكمة الدستورية رفضت الادعاء بانتهاك حق الحرية والأمان الشخصي للسوري "حمود"، إلا أنها قررت أن حق الحياة ومنع المعاملة السيئة قد انتهكا بسبب وجود خطر على حياة حمود في حال ترحيله.
وشددت المحكمة الدستورية على أنه من غير المقنع السماح لـ "حمود" بمغادرة البلاد من دون انتظار نتيجة المحاكمة بحجة موافقته على الترحيل، وأن حقه في تقديم الشكوى قد انتهك.
وقررت المحكمة الدستورية أيضاً دفع تعويض أدبي بقيمة 50 ألف ليرة تركية للاجئ السوري عبد الكريم حمود.
