ترقب شعبي لتقارب بين "المجلس الكُردي" و"الاتحاد الديمقراطي"

ترقب شعبي لتقارب بين "المجلس الكُردي" و"الاتحاد الديمقراطي"

الصورة
احتفال أهالي مدينة القامشلي بيوم ميلاد مال مصطفى البارزاني 2015 ( شبكة صوت الكرد)
07 أيار 2019
القامشلي - شفان إبراهيم- تلفزيون سوريا

يترقب الشارع الكُردي نتائج التسريبات حول إمكانية إعادة أحياء الأمل بشراكة سياسية بين الأطراف الفاعلة على المسرح الكُردي في سوريا بعد أعوام من القطيعة السياسية، نتيجة تبادل التهم بين الطرفين، وصلت إلى حدّ التخوين والعمالة لأطراف خارجية أو داخلية.

وبعد أربع محاولات حثيثة قام بها الرئيس مسعود البارزاني لرأب الصدع وعقد الاتفاقيات وملاحقها وتعديلاتها وبنودها، آلت جميعها إلى التوقف أو الانتهاء، ودوماً كانت التهم المتبادلة جاهزة ما بين وشم المجلس الكردي غريمه الإتحاد الديمقراطي بالسعي نحو التفرد والسيطرة والاستحواذ على كل شيء بمفرده وإلغاء وجود أي تيار سياسي مناهض لأفكاره، أو بين رأي الاتحاد الديمقراطي حول عدم جهوزية الوطني الكُردي وعدم امتلاكه الليونة والمرونة الكافية لاتخاذ القرارات المصيرية منها.

تغيرات جغرافية وسياسية

تغيرت خارطة السيطرة الميدانية، فالنظام يستحوذ على حوالي 60% من مساحة سوريا، و10% بيد قوات المعارض السورية وتركيا، والجغرافية المتبقية المقدرة بـ 30% بيد قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية.

 حصول المجلس على تمثيل ككيان مستقل في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية يُضاف إليها التهديد التركي بإخراج الإتحاد الديمقراطي مما يُسمى بشرق الفرات، وتكرار مظاهر الاعتراض الشعبي وإن بالحد الأدنى على تواجد قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور والرقة، واستمرار غياب الــ"ب. ي. د" عن التمثيل في أي محفل دولي متعلق بالتسوية السياسية السورية وتطبيق مخرجات جنيف 1 والقرار 2254. كل هذه العوامل وغيرها تضع الإتحاد الديمقراطي في موقف مُحرج أمام أنصاره في الحفاظ على ما بقي تحت سلطته أو التفريط بها في حال الإتيان بأي تصرف أو موقف سياسي أو عسكري خاطئ، وبقاء المجلس الكُردي مُتفرجاً في الداخل وعدم امتلاكه لأي مساحة جغرافية، واستمرار الخلاف رُبما يُفضي لقضم المزيد من الجغرافية الكُردية في سوريا، كما أن الكُردي يعي جيداً أنه يخسر رويداً رويداً أجزاء من مُناصريه نتيجة انحسار العامل الاقتصادي والمعيشي بيد الإدارة الذاتية والإتحاد الديمقراطي ما يلزم الأهالي الساعين نحو تأمين لقمة العيش للانضمام إلى الإدارة الذاتية. لكن المشكلة الأعمق هي في التذمر والتململ لدى النخب حول عدم مبادرة المجلس لأيّ عمل من شأنه أن يعيده إلى الساحة الكردية ميدانياً ويوفر لمناصريه مستلزمات المعيشة، إضافة إلى أن المخاوف المتولدة من إمكانية التقارب التركي والنظام وخشية أن تكون القضية الكُردية مهراً لها، وهو ما يراه الطبيب علي إبراهيم "اشعر بمدى الفقر الذي يعانيه الناس، حين يأتون للمعالجة ويتحسرون على ثمن الأدوية أو المعاينات" ويضيف إبراهيم حول ضرورة العمل المشترك" لا يمكن إنكار أهمية دور المجلس الكُردي، لكن الإدارة الذاتية أيضاً أصبح لها شأنها الخاص ضمن المنطقة، ولا يمكن لأي طرفاً أن يعمل بمعزل عن الأخر، المخاوف تكبر في كُل تسريبات إعلامية ومؤشرات حول العلاقات التركية والدولة السورية".

اتفاقية جديدة

يتطلع الشارع الكُردي للخروج من المأزق التي تعيشها القضية الكُردية، وهو ما يلزم إيجاد صيغة جديدة يُمكن للكُرد والمكونات المؤمنة بحقوق الأخر أن تعمل وفقه.

ويُبدي السياسي المستقل أكرم حسين قلقه حول الحوار المزمع نتيجة انعدام الثقة والتجارب الماضية، لكنه لا يخفي الأسباب الوجيهة لنجاح الحوارات أن تمت فيقول لموقع تلفزيون سوريا "أن الحوار المطروح سيكون برعاية دولية وتحديداً فرنسا الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي و إحدى الدول الخمس الكبرى التي تحظى بحق النقض، وهي علامة ايجابية ستساعد على التغلب على أجواء عدم الثقة وضمان التنفيذ" ويدعو حسين الطرفين للتحلي بالمرونة والليونة الكافية لاستغلال فرصة التواجد الفرنسي كضامن في عملية الحوار". لأنها ستقدم لهم ما يحتاجونه من إمكانيات وخبرة في مجال الإدارة، فالمثابرة على السلوكيات السابقة من قبل الطرفين لا يصب في مصلحة الكرد وهي فرصة لتجنب الاضطرابات الاجتماعية حيث بدأ بعضها يظهر. ويؤكد حسين على أن الاتفاق بين الطرفين سيحمي المنطقة من شبح حرب جديدة ستؤول نتائجها إلى خسارة القضية الكردية أو تراجعها بشكل مخيف.

من جهته يؤكد فيصل يوسف عضو هيئة الرئاسة في "الوطني الكُردي" عن وجود مساعً من أطراف عدة ومنها الدولة الفرنسية لإيجاد سبل حل الخلافات الموجودة. ويقول "في البداية لابد من اتخاذ إجراءات لبناء الثقة والبت في قضايا موضوع الخلاف".

وفي إطار سعيهم للتأكيد على أهمية العمل المشترك والسعي نحو بلورة مفهوم شراكة حقيقية وعمل ميداني يحمي الشعب والقضية الكوردية في سوريا يرى يوسف أن "المجلس ليس لديه شروط للحوار مع "ب ي د" برعاية جهة دولية وقيادة إقليم كردستان العراق بعد توفير الأجواء والأرضية المناسبة للحوار واتخاذ إجراءات لبناء الثقة".

موقف غير مُعلن.

ولم يحصل موقع تلفزيون سوريا على تصريحات رسمية من "الإتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية" حول ما جرى في فرنسا بالمقابل فإن شرط الإتحاد الديمقراطي وفق بعض التسريبات ينحصر بانسحاب المجلس الكردي من الإتلاف والانضمام للإدارة الذاتية.

هذه الشروط ربما تعمق وفق بعض المراقبين عامل أزمة الثقة بين الطرفين، خاصة وأن القطيعة بينهما وصلت لحد لم يعد بالإمكان العمل دون ضامن ونواظم للاتفاق حيث يرى أكرم حسين أن للطرفين شكوكهما تجاه بعضهما البعض ويبدي تحفظاته واستغرابه من الاستمرار في القطيعة.

وفيما يتعلق باشتراط الإتحاد الديمقراطي انسحاب المجلس من المعارضة السورية يرى حسين" كل الاتفاقات السابقة حصلت في ظل وجود المجلس بالائتلاف قد تتأثر علاقة المجلس بالائتلاف إذا حصل أي اتفاق، لكن المجلس باعتقادي لن يلتفت إلى ذلك، لأنه مكون مستقل من مكونات هيئة التفاوض وممثل باللجنة الدستورية، ولن يتأثر بأي رد فعل قد يتخذه الائتلاف تجاهه في العمل السياسي".

يستغرب يوسف من الطرح مستنداً على اتفاقيات سابقة جرت بين الطرفين، كانوا حينها جزءً من المعارضة السورية "أثناء عمل الهيئة الكُردية العليا كأحد مخرجات اتفاقية هولير، وتوقيع اتفاقية دهوك، كان المجلس عضواً في الإتلاف، ولم يؤثر ذلك سلباً على العمل المشترك معهم، لأننا نؤكد دوماً على خصوصية الوضع الكُردي وأهمية وحدة الموقف"

يؤكد يوسف على ضرورة الضامن الدولي كطرف أساسي لوضع الخطوات اللازم لبناء الثقة، كما أن وجود إقليم كوردستان في المعادلة يُعتبر أحد شروط الوطني الكوردي بحسب يوسف " لم يتلقى حتى الآن من أية جهة دولية ساعية لحل الخلافات بينه وحزب الاتحاد الديمقراطي بوجوب انسحاب المجلس من الائتلاف كشرط للبدء بالحوار".

وفي نيسان الماضي استقبل الرئيس الفرنسي مارون وفدً مشتركا من الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، وتواجد في الوقت نفسه وفداً من لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الكُردي في فرنسا مع تسريبات حول عقد لقاء بين الطرفين.

شارك برأيك