البث المباشر
كشف تحقيق أوروبي أن اليونان لم تنفق سوى 0.07 بالمئة من ميزانية الحدود التي يمولها الاتحاد الأوروبي على جهود البحث والإنقاذ للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك في أعقاب غرق قارب للاجئين قبالة السواحل اليونانية.
وقال موقع "سولومون" اليوناني، المتخصص بالتحقيقات الاستقصائية، إن السلطات اليونانية خصصت 600 ألف يورو فقط من ميزانية "صندوق إدارة الحدود" البالغة 819 مليون يورو، أي ما نسبته 0.07 بالمئة فقط.
وأضاف التحقيق أن الجزء الأكبر من الميزانية ذهب لشراء معدات الردع مثل الطائرات من دون طيار والمركبات من جميع الأنواع والكاميرات الحرارية والمروحيات وأنظمة المراقبة الآلية.
وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الأوروبي منح أثينا ميزانية مضاعفة لإدارة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية، من 2021 إلى 2027، مقارنة بالميزانية السابقة في الفترة (2014-2020) والتي بلغت 270 مليون يورو.
وجاء في التحقيق أن زيادة التمويل، التي بلغت نسبة 203 بالمئة، تثير المخاوف لأنها تأتي على الرغم من تزايد الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الحدود اليونانية/الخارجية للاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية.
والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 79 مهاجراً غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.
وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار/ ألارم فون" المدنية.
وبحسب مصدر خاص لموقع "تلفزيون سوريا" فإن عدد السوريين على متن القارب المنكوب بلغ نحو 300 شخص.
كيف يسهم التمويل الأوروبي في ردع اللاجئين؟
وأشار التحقيق إلى أن الانتقادات الأوروبية لليونان في التقصير بحماية اللاجئين في أعقاب غرق سفينة بيلوس، الأسبوع الماضي، لا تنسجم مع الميزانيات التي يمنحها الاتحاد لأثينا التي لم تنفق سوى أقل من 1 بالمئة.
وقالت مديرة المجلس الأوروبي للاجئين والمهجرين"ECRE"، كاثرين وولارد، لموقع "سولومون": إنه لأمر مأساوي، ولكن ليس من المستغرب أن تكون الأولوية هي إبعاد الناس بدلاً من إنقاذ الأرواح".
ورداً على نتائج التحقيق أضافت وولارد أنها "تتوافق مع الأبحاث السابقة حول تمويل الاتحاد الأوروبي والتي تُظهر أن الأولوية هي دعم عمليات إبعاد اللاجئين عن أوروبا، ولكن بسبب عدم وجود طرق آمنة، فإن الغالبية العظمى من اللاجئين ليس لديهم خيار سوى الشروع في رحلات خطرة وهم يفرون من الاضطهاد والعنف بما في ذلك الاضطرار إلى عبور البحر".
وكشف التحقيق أن البرنامج الوطني الجديد لحماية الحدود الأوروبية، الذي تفاوضت عليه المفوضية مع أثينا، يكافئ ضمنياً سياسة الردع وصد اللاجئين بعد عدة سنوات من الانتهاكات الموثقة والمتراكمة لحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين على الحدود الأوروبية الخارجية.
في حين، تنكر الحكومة اليونانية كل الأدلة والتقارير التي تسلط الضوء على انتهاكاتها بحق اللاجئين، وتقول إنها تحرس الحدود الخارجية لأوروبا من خلال تنفيذ سياسة هجرة "صارمة ولكنها عادلة" تحترم القانون الدولي والأوروبي، وفقاً لما أورده التحقيق.
ترك عائلته في المخيم وقصد أوروبا لتأمين علاج لابنه المُصاب بالسرطان فابتلعه البحر!
— تلفزيون سوريا (@syr_television) June 20, 2023
مأساة تفطر القلوب لأحد ضحايا "#قارب_الموت"#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا @Hasanalhusayean pic.twitter.com/qpc2MW4LvH
رد المفوضية الأوروبية على التحقيق
طلب معدو التحقيق، في موقع "سولومون"، من مديرية الشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية تفسيرها لكيفية عدم مساهمة طفرة التمويل هذه في انتهاكات الحقوق الأساسية على الحدود.
وردت اللجنة موضحة أنها "تعمل مع السلطات اليونانية لضمان نظام قوي يسمح بالتحقيق في الشكاوى، فضلاً عن المتابعة اللازمة من خلال إشراك الهيئات التأديبية الداخلية والسلطات المستقلة والقضاء".
وعلى عكس هذه الالتزامات، فإن الوثائق الداخلية التي اطلع عليها التحقيق، والتي تقوم فيها المفوضية بتقييم قدرات مراقبة الحدود في اليونان، تثبت أن العديد من البرامج التي يمولها صندوق الحدود تؤدي إلى تشديد نظام الحدود الحالي المثير للجدل.
