icon
التغطية الحية

تحذيرات من استخدام اليونان سلاح "القذائف الصوتية" لردع اللاجئين | فيديو

2021.06.06 | 14:07 دمشق

1000.jpeg
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

حذرت منظمات حقوقية ودولية من إقدام اليونان على تركيب جهاز إلكتروني على حدودها الشرقية مع تركيا، يصدر موجات صوتية قوية، بهدف منع طالبي اللجوء من العبور إلى أراضيها.

وقال (المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان) إن الشرطة اليونانية على الحدود التركية بدأت باستخدام أجهزة صوتية بعيدة المدى، أو "مدافع صوت"، مثبّتة على مركبات مدرعة لإبعاد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن هذه الأجهزة تصدر أصواتًا مرتفعة جدًا، ويمكن لموجاتها الصوتية القوية أن تسبّب ألمًا وصدمة كبيرة لجسم الإنسان، ومشكلات صحية خطيرة قد تصل إلى الصمم.

وأكّد (المرصد الأورو متوسطي) أن إبعاد المهاجرين وطالبي اللجوء من دون منحهم الفرصة لتقديم طلب لجوء أمر غير قانوني بموجب القانونين الأوروبي والدولي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الأوروبية العدوانية تجاه الهجرة ليست جديدة، إذ تصاعدت عمليات رقمنة الحدود الخارجية الأوروبية بشكل مطرد منذ تفاقم ما يسمى "أزمة اللاجئين" عام 2015. ومنذ ذلك الحين، ضخ الاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو لصالح التكنولوجيا الأمنية.

وقالت الباحثة في شؤون الهجرة في المرصد الأورو متوسطي ميشيلا بولييزي إن "التقنيات عالية الخطورة هي الأسلحة الجديدة التي تستخدمها حكومات الاتحاد الأوروبي للتظاهر بأنها حازمة وفعالة وقوية في سيطرتها على الحدود وإدارة تدفقات الهجرة".

وأضافت أن أموال الاتحاد الأوروبي تُنفق على تقنيات تجريبية مزعجة تجرّم المهاجرين وتلاحقهم على أنهم لصوص وتطاردهم كحيوانات على الحدود، بدلاً من تعزيز الطرق الآمنة والقانونية لعمليات اللجوء والاندماج".

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قالت إنها تشعر بالقلق إزاء أنباء تركيب اليونان معدات تسمى بمدفع صوت وتبدو ظاهرياً أنها تستخدم لردع عبور الحدود.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت غانز إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن البنية التحتية للحدود الخارجية للاتحاد، مشدداً على أن جميع التدابير المتخذة على الحدود يجب أن تحترم الحقوق الأساسية وقانون اللجوء.

يشار إلى أن الجهاز يصدر موجات صوتية قوية وبعيدة المدى، تتسبب بإلحاق الضرر بحاسة السمع، وهو ما أثار ردود فعل قوية لدى المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقبل أيام اعتمد الاتحاد الأوروبي، نظاما رقميا لمراقبة الحدود التركية - اليونانية، بهدف منع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا.

وأعلن الاتحاد في بيان أنه اختبر خلال الأشهر الماضية النظام الرقمي الذي خصص له 3 مليارات يورو (3.7 مليار دولار) والذي يبلغ طوله نحو 200 كيلومتر (125 ميلاً).