البث المباشر
بدأت فرنسا محاكمة سبعة أشخاص متهمين بالانتماء إلى جماعة "يسارية متطرفة"، بزعم تنظيم هجمات ضد الشرطة والجيش الفرنسيين.
ويواجه المتهمون، بمن فيهم قناص سابق في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تهما للارتباط بالإرهاب والتحضير لأعمال إرهابية، وفق مانشرته وسائل الإعلام الفرنسية.
ويخضع القناص السابق للمحاكمة إلى جانب ستة أشخاص آخرين – خمسة رجال وامرأة – لتهم لها علاقة بارتباطهم في هجمات إرهابية مخطط لها بفرنسا، بينما يحاكم ثلاثة لعدم تسليم رموز أجهزتهم المشفرة إلى محققي الشرطة.
وتأتي المحاكمة بعد تقرير صادر عن وكالة المخابرات الفرنسية DGSI، حدد ما قالت "إنها مجموعة من اليساريين المتطرفين بقيادة القناص فلوريان".
وفلوريان هو ناشط "فوضوي" ذهب إلى سوريا في عام 2017 للقتال إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد تنظيم الدولة "داعش".
بعد عودة فلوريان الذي تدرب كقناص خلال فترة وجوده في سوريا، إلى فرنسا عام 2018، تم وضعه تحت المراقبة.
وقال المحققون إنهم عثروا على أدلة تفيد بأنه كان يحاول تجنيد أشخاص لارتكاب أعمال عنف ضد ضباط الشرطة أو الجيش في فرنسا.
كما عثرت الشرطة على منتجات يمكن استخدامها في صنع المتفجرات عندما فتشت منازل المتهمين، كما أشاروا إلى أن المجموعة كانت تجري تجارب على المتفجرات.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض في 8 كانون الأول 2020، على فلوريان وكاميل بي، وهي امرأة كان على علاقة عاطفية معها، بالإضافة إلى صديقين وثلاثة أشخاص آخرين التقى بهم فلوريان في عام 2014 جنوب فرنسا، بعد عدة أشهر من المراقبة والتنصت على الهاتف.
ونفى السبعة الاتهامات الموجهة لهم "بأنهم كانوا يعتزمون مهاجمة مؤسسات الدولة".
وقال محامي فلوريان، رافائيل كيمبف، لراديو فرانس إنفو إن المتفجرات كانت تستخدم لصنع مفرقعات نارية من أجل المتعة، وأن "القراءة الخيالية" للمديرية العامة للتحقيقات الجنائية للوضع هي التي تجعل الأمر يبدو كما لو أن موكله والمتهمين الآخرين أرادوا مهاجمة رموز الدولة.
"اليسار المتطرف"
وندد محامو المتهمين بالمحاكمة باعتبارها عملا سياسيا ضد الأشخاص الذين لا تتفق الحكومة مع رؤيتهم للعالم.
وقالوا "لم يتم تحديد أي هدف أو إطار زمني لأي هجوم مزعوم مخطط له على الإطلاق".
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة الحالية، التي بدأت يوم الأربعاء، حتى 27 تشرين الأول، حيث يواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقد دان وزير الداخلية جيرار دارمانين مرارا وتكرارا الجماعات التي وصفها بأنها "يسارية متطرفة"، بما في ذلك ناشطوا البيئة الذين يحتجون على بناء خزانات المياه الزراعية في سانت سولين غربي فرنسا.
وكان سابقاً قد ألقى باللوم على اليسار المتطرف في أعمال العنف خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الحكومي.
كما تم استهداف الجماعات البيئية، حيث قامت الحكومة في حزيران بحل مجموعة مناخية ناشطة، قيل "إنها تحرض على العنف والتخريب في المظاهرات".
لكن تعريف اليسار المتطرف ككيان واحد يكاد يكون مستحيلا، لأن المصطلح يشمل العديد من الأشخاص والمجموعات المختلفة التي لديها مجموعة واسعة من وجهات النظر.
وجاءت تسمية اليسار المتطرف، لأول مرة في مطلع القرن العشرين لوصف الماركسيين اليساريين المناهضين للينين، تُستخدم الآن لوصف أي شخص بدءا من متظاهري الكتلة السوداء وحتى الناشطين في مجال البيئة.
وهذا يجعل الملاحقات القضائية صعبة، حيث انتهت آخر محاكمة ضد الإرهاب لليساريين المتطرفين في فرنسا بإسقاط التهم.
وآخر محاكمة إرهابية ناجحة لليساريين المتطرفين جرت في عام 1995، حيث تمت إدانة العديد من أعضاء فرع ليون للمجموعة اليسارية المتشددة "Action Directe".
وهي مجموعة مسلحة صغيرة من اليسار المتطرف على غرار "الألوية الحمراء" الإيطالية.
وأدين المسلحون بتهم الإرهاب بسبب تفجيرات وهجمات في منطقة باريس خلال الثمانينيات، وحكم عليهم بالسجن 30 عاما.
