بيدرسون يعلن موعد استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، باتفاق الأطراف السورية على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف، اعتبارا من 18 تشرين الأول المقبل.

وخلال جلسة للمجلس، قال بيدرسون في إفادته: "لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين (للجنة الدستورية من المعارضة والنظام)، يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

وأضاف: "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 تشرين الأول، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 تشرين الأول) للتحضير للجلسة".

وتابع: "يستند اتفاق الرئيسين المشاركين إلى ثلاثة ركائز، هي احترام الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية، وتقديم نصوص المبادئ الدستورية الأساسية قبل الاجتماعات، وتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المستقبلية".

وشدد على ضرورة أن "تبدأ اللجنة الدستورية العمل بجدية لعملية صياغة - وليس مجرد تحضير - الإصلاح الدستوري".

وأردف: "يحتاج الشعب السوري بشدة إلى عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وهم أيضا بحاجة إلى اهتمام مستمر من المجتمع الدولي لدعم جهد أوسع يمكن أن يعزز الهدوء، ويخفف من معاناتهم، ويدفعنا إلى الأمام على طريق استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها". ودعا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفا أن "الوقت حان للضغط من أجل عملية سياسية".

وتتألف اللجنة من 150 عضوا، هم 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم؛ بسبب مواقف النظام الرافضة للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.

وفي 26 أيلول الجاري، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، سير العملية السياسية في سوريا، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية.

وبحسب بيان للخارجية الروسية، فإن الطرفين "ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وأضاف البيان أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر من دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي".