
اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقاء جمعهما أمس الخميس في مدينة سان بطرسبورغ الروسية على ضرورة إطلاق وتشكيل لجنة دستورية في سوريا بأشراف الأمم المتحدة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان بعد لقائهما أكد الرئيس الفرنسي بأن بلاده وروسيا تريدان إنشاء آلية تنسيق بين القوى العالمية للبحث عن حل سياسي في سوريا.
وقال ماكرون "إن فكرة الآلية تقوم على تنسيق الجهود التي تبذلها عملية أستانا والتي تتألف من روسيا وتركيا وإيران و"المجموعة الصغيرة" التي شكلتها فرنسا وتشمل بريطانيا وألمانيا والأردن والولايات المتحدة والسعودية".
واعتبر ماكرون بأن هناك حاجة للتحدث عن الوضع بعد الحرب، فالأمر الرئيسي هو بناء سوريا مستقرة على حد وصفه.
وأفاد ما كرون بأنه اتفق مع بوتين على ضرورة التركيز على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات تشمل كل السوريين بمن فيهم اللاجئون، كما أكد على بحث مسعى فرنسا لإنشاء آلية دولية لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي "نرى أن الأولوية هي تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف".
وأضاف بأنه من الضروري المشاركة في الحل السياسي في سوريا ضمن إطار الحوار السوري السوري على حد قوله.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال أمس بإن النظام سيسلم إلى الأمم المتحدة قوائم ممثليه في "اللجنة الدستورية"، التي لم يحدد موعد بدء عملها بعد.
وأضاف بوغدانوف في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ينتظر من النظام والمعارضة ومن موسكو أيضا، اقتراحات حول الأعضاء المحتملين في "اللجنة"، مرجحاً إشراك خبراء في عملها. دون أن يحدد جنسيتهم.