البث المباشر
رفعت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، الغرامة المالية لأعطال أسطوانات الغاز بنسبة 150 بالمئة.
وجاء في قرار صادر عن مديرية عمليات الغاز التابعة للوزارة، أمس الإثنين، أنّ قيمة قسيمة الاسهتلاك باتت 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة لكل قسيمة بيع نقدي.
وأضافت المديرية أن "غرامة الصمام المكسور 100 ألف ليرة، والأسطوانة من دون قاعدة 60 ألفاً، أما الأسطوانة من دون واقية 50 ألف ليرة، وذلك لضرورات العمل"، طبقاً لما جاء في القرار.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من نقص في المحروقات وصعوبة في تأمينها، الأمر الذي أدى إلى بيعها (بنزين، مازوت، غاز) في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن السعر المدعوم.
ووصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء، مؤخّراً، إلى 275 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل راتب موظف في "مؤسسات حكومة النظام"، تقريباً.
رسالة الغاز تتأخر لنحو 75 يوماً في طرطوس
تزايدت شكاوى السكان في محافظة طرطوس غربي سوريا، من تأخر رسائل توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لأكثر من 75 يوماً، وسط مخاوف من بدء توزيع المادة حسب عدد أفراد الأسرة.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي في قطاع المحروقات بطرطوس جورج حنا، بأنّ "السبب في تأخر الرسائل هو عدم توفر المادة بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا والمستمر حتى اليوم وتأثيراته الكبيرة على القطاع النفطي الذي أدى إلى انخفاض التوريدات"، وفق قوله.
