البث المباشر
يمتهن عدد من الأشخاص في العاصمة دمشق مهنة المحاماة عبر بطاقات مزوّرة، ويدّعون أنّ لهم علاقات قوية بـ "السلطة" يمكنهم من خلالها حل مشكلات أمنية وجنائية مقابل دفع الرشى.
ويستغل المحامون المزيفون السوريين في الخارج، خصوصاً المتهمين بقضايا أمنية وجنائية نتيجة موقفهم السياسي من النظام السوري.
وكالات مزورة
وقالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا إن "عدد هؤلاء الممتهنين للمحاماة ببطاقات مزوّرة كبير"، موضحة، أنّ شكل البطاقة النقابية المزوّرة قريبة جداً من شكل الحقيقية، وهو ما خدع الكثير من الأشخاص خارج البلاد.
وأكدت أن البطاقات المزوّرة استخدمت كأداة نصب واحتيال وتم تنظيم وكالات قانونية وفقاً لها دون التدقيق إنّ كان أصحابها مسجّلين في النقابة. مشيرةً إلى أن عملية تنظيم الوكالات المزوّرة تتم بالتنسيق مع مندوبي الوكالات الذين يحصلون على حصتهم.
وأضافت المصادر، بأنَّ هؤلاء المدعين للمحاماة يتقاضون أتعابهم بالدولار ثم يتنصلون من موكليهم بعد قبض المال، من دون تقديم أي خدمة قانونية.
من جانبه، أكد محامٍ بدمشق مطلع على قضية هؤلاء، بأنّ هناك ضحايا من لبنان خسر كل واحد منهم ما يقارب الألف دولار بهدف حل قضايا عالقة بحقهم بينما تُحل تلك القضايا بأقل من ذلك بكثير.
"محامون" من دون قيود مدنية
ويشير المحامي إلى وجود منتحلي صفة محامي تبين أن ليس لهم قيود في السجل المدني ولا في سجل نقابة المحامين، وحتى أسماؤهم في البطاقات المزوّرة وهمية، ويؤكد أن هذا النوع من الجرائم يدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية نظرا لوجود الشخص خارج البلاد والمحامي بداخلها والتواصل بينهما إلكتروني.
ووفقاً لقانون العقوبات في المادة (444) فإنّ عقوبة التزوير تعد جنحة واستعمال المزور جناية كونه يفضي إلى نتائج أخرى بُنيت على أساس خاطىء، بحسب المحامي، ويضيف، أنه يجب تشديد عقوبة من يزور ويستعمل المزور لتصبح جنائية الوصف وألا تقل عقوبتها عن 10 سنوات خصوصاً في مهنة المحاماة.
ويقع كثير من السوريين ضحايا لعمليات تزوير ونصب في سبيل حل تهم موجهة إليهم نتيجة الحرب السورية وخروجهم من البلاد بطريقة غير شرعية.
وكان موقع تلفزيون سوريا قد كشف عام 2023 قيام محامين ومعقبي معاملات بتزوير وكالات قضائية في دمشق وريفها وذلك عن طريق مكتب الوكالات التابع لنقابة المحامين بالقنيطرة.
