في قرار غير معلن منعت "وزارة العدل" بحكومة النظام السوري عبر المحامي العام المحامين من الاطلاع على إضبارة الموقوف أو زيارته في السجن، واشترطت لذلك وجود وكالة
كشفت "نقابة المحامين" عن ارتفاع كبير لأعداد المحامين في مناطق سيطرة النظام السوري، يتجاوز الحاجة الطبيعية للمجتمع، مشيرة إلى أن خريجين كُثرا في كليات الحقوق..
أحالت سلطات النظام السوري منذ أيام عددا من المحامين الموقوفين بتهمة السمسرة وإخلاء سبيل معتقلين لدى محكمة الإرهاب بالتعاون مع قضاة نيابة عامة إلى القضاء، وسط تضارب الأنباء عن تورط وزارة العدل في القضية ومحاولتها تجاهل الموضوع وعدم التعليق عليه
تفاجأت لينا 38 عاماً، وهي خريجة كلية الحقوق بجامعة دمشق (تعليم مفتوح) بارتفاع رسوم التسجيل في نقابة المحامين -فرع دمشق- لحدود المليون ليرة، وهو ما يفوق قدرتها المادية في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية، ما دفعها لاستدانة المبلغ للانتساب للنقابة