البث المباشر
مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، بدأت الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي بنشر بعض صور "قيصر" الذي انشق من جهاز الشرطة العسكرية التابعة للنظام عام 2013 وبحوزته قرابة 55 ألف صورة لـ 11 ألف سوري قُتلوا تحت التعذيب في مختلف فروع المخابرات وسجون النظام.
وبعد انتشار الصور بدأ أهالي المعتقلين البحث عن صور أبنائهم ومنهم عائلة الشاب ماجد المنيني ابن مدينة حلب الذي تم اعتقاله في بداية الشهر الحادي عشر عام 2012 من مشفى حلب الجامعي.
فخلال البحث في الصور تم التعرف إلى ماجد، حيث قال صهره عامر الفج لموقع تلفزيون سوريا إن شقيق ماجد أرسل الصورة قبل يومين لزوجته التي تعرفت إليه بشكل مباشر من خلال ملامحه وشامة كانت على رقبته، بالإضافة للجروح التي كانت على أذنه والتي أصيب بها قبل اعتقاله.
وأضاف الفج أن ماجد تم اعتقاله في نهاية شهر تشرين الثاني عام 2012 من داخل مشفى حلب الجامعي الذي نقل إليه بعد تعرضه لإصابة في أذنه وعينه من جراء سقوط قذيفة على منزله في حي بستان القصر.
وأوضح أنه كان بحاجة لصورة طبقي محوري بعد الإصابة وهو ما لم يكن متوفراً في المشافي الميدانية في المناطق المحررة، مما استدعى نقله إلى مشفى الجامعة برفقة زوجته وأمه حيث قام عناصر الأمن داخل المشفى بمصادرة هاتفه والبحث فيه، حيث وجدوا مقاطع فيديو للمظاهرات في مدينة حلب وتعذيب عناصر الأمن للمتظاهرين.
وتابع الفج بأن محاولات الأم بمنع اعتقال ابنها باءت بالفشل حيث تم نقله لأحد الأفرع الأمنية بحلب، قبل أن يتم تحويله لدمشق برفقة سبعة معتقلين آخرين بالطائرة بعد أيام قليلة كما علمت العائلة خلال محاولتها الوصول إلى الجهة التي اعتقلته.
وأشار الفج إلى أنه بحسب الصورة التي انتشرت لصهره فقد كان مكتوباً على جبينه رقم 215 وبعده الرقم 1268، حيث تبين أن الرقم 215 يشير إلى فرع المداهمة بكفرسوسة بدمشق.
أقرأ أيضاً... قيصر وقانونه.. القصة الكاملة وبالتفصيل (تسلسل زمني)
وعبر صهر ماجد عن صدمة العائلة لدى مشاهدة الصور، والتي أنهت آخر بارقة أمل لخروجه من المعتقل، خاصة أنه أب لطفلين، الكبير كان في عمر سنتين وأما الثاني فكان عمره سنة واحدة لدى اعتقاله، وهم ما زالوا ينتظرون عودة والدهم الذي لا يعرفونه إلا من خلال الصور ويرفضان تصديق فكرة وفاة والدهم.
ومع دخول قانون قيصر أكد الفج على أن عائلة ماجد أسوة بجميع عائلات ضحايا التعذيب في معتقلات الأسد يتأملون في أن يحقق القانون جزءاً ولو بسيطاً من العدالة تجاه الضحايا، وأن يكون خطوة أولى لمحاسبة القتلى في الفروع الأمنية من ضباط وعناصر وصولاً إلى رأس النظام بشار الأسد.
