البث المباشر
قضت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي، يوم الأربعاء، بالإعدام على مرتكبي جريمة قتل أربعة أشخاص من عائلة بشمرك الكردية في مدينة جنديرس، إثر مشاجرة على خلفية إشعال النار على شرفة منزلهم احتفالا بعيد النيروز قبل نحو 10 أشهر.
وأفاد مصدرٌ خاص إلى موقع تلفزيون سوريا، أن الحكم استند إلى اعترافات المتهمين والمدعى عليهم وأقوال الشهود المتوافقة مع بعضها البعض، وعلى تقرير الطب الشرعي لجثث المغدورين وكل الأدلة المتوافرة بالدعوى.
وأضاف المصدر أن المتهمين وجهة الادعاء منحوا حقوقهم كاملة لإبداء كل أقوالهم حيث استمعت المحكمة لشهود الطرفين وأجرت الكشف على مكان الجرم.
قرار المحكمة
وقال المصدر إن قرار المحكمة جرّم المتهم بلال العبود بجناية القتل القصد المرتكب تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقا للفقرة الثانية من المادة 535 عقوبات عام، وتجريم المتهمين عمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله العبد الله بجناية الاشتراك بالقتل قصداً تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535 بدلالة المادة 212 القانون العقوبات العام، ومعاقبتهم جميعاً بالإعدام شنقاً حتى الموت.
كما قضى القرار بحسب المصدر، بالحكم على كل من المتهمين صدام المسلط وعلي الضبع وأحمد الحواس وفادي المصطفى بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، بحسب المادة 221 عقوبات عام، وبراءة المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.
من جهته قال المحامي عبد العزيز درويش إن القرار ليس مبرما لأنه قابل للطعن بالنقض خلال 30 يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدوره، لأن احكام محاكم الجنايات تصدر بالصورة النهائية وبالتالي تقبل الطعن بالنقض كطريق غير عادي من طرق الطعن بالأحكام.
وأضاف أن محكمة النقض محكمة قانون تنظر في مدى التزام المحكمة مصدرة القرار بأحكام القانون، واذا وجدت مخالفة تنقض الحكم وتعيده إلى مصدره للتقيد بقرار النقض واتباعه، وفي حال إصرار المحكمة على قرارها تفصل محكمة النقض بالموضوع في المرة الثانية في حال الطعن.
وأشار إلى أنه لا يوجد سلطة لديها اعتراف قانوني لتنفيذ الحكم، وليس للسلطة الموجودة إصدار قرارات عفو، لذلك سيبقوا في السجن دون استبدال العقوبة.
موقف جيش الشرقية
خالف موقف جيش الشرقية المنضوي تحت قيادة الفيلق الأول التابع للجيش الوطني، بعض التوقعات التي قدرت أنه سينتفض ضد قرار الحكم، على اعتبار أن الجناة ينتمون إلى ذات المناطق والعشائر التي تشكل عماد الفصيل.
أكد العقيد حسين حمادي قائد جيش الشرقية خلال تصريح خاص إلى موقع تلفزيون سوريا على "أنهم حريصون كل الحرص على عمل المؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية العاملة في المنطقة، ويدعمون عمل هذه المؤسسات، ويحترمون كل القرارات الصادرة عن المحاكم مهما كانت مضامينها، انطلاقاً من حرصهم على تحقيق مبدأ العدالة لجميع المواطنين".
وأضاف: "كفصيل من فصائل الجيش الوطني نحن جاهزون لكل ما تطلبه منا القيادة العليا للجيش الوطني ووزارة الدفاع لأجل تطبيق مبدأ سيادة القانون في المناطق المحررة"
ولفت إلى أن "ما سبق تجلى قولاً وعملاً إبان ارتكاب الجريمة البشعة في جنديرس التي راح ضحيتها عدد من أبنائنا وإخوتنا الكرد؛ من خلال الإسهام في إلقاء القبض على الفاعلين، وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء المختص الذي قال كلمته مشكوراً في حكمه الصادر وفقا للقانون والأصول بحق الجناة".
وأردف "نحن نؤيد إجراءات التحاكم القانوني التي حصلت في جريمة جنديرس مرة أخرى ونشكر الجهات القضائية على سرعة التعامل مع هذه القضية، ونؤكد على نقطتين أساسيتين هما، دعم المؤسسات الثورية من خلال الاعتراف بقراراتها وأحكامها والامتثال لها، وأي جريمة يجب أن ينال مقترفوها العقاب أيا كانوا ومهما كانت الأسباب والظروف".
تعقيب رسمي
وقال العميد عبد الباسط عبد اللطيف، أمين سر الهيئة السياسية ومنسق مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في الائتلاف الوطني، إن "المعارضة السورية سعت منذ بداية الثورة السورية للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية يسودها العدل والأمان ويتساوى فيها جميع المواطنين من مختلف الإثنيات والأعراق بالحقوق والواجبات".
وأضاف: "أن ما سبق يأتي من خلال تكريس سلطة واستقلالية القضاء، وهذا من خلال المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة، والسعي للوصول إلى حوكمة رشيدة وتعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة، وهذا ما نشهده اليوم في مؤسستنا القضائية والأحكام التي تصدرها بحياد واستقلال تام".
وختم بالقول" نحن نثمن ونثني على كل ذلك، كونه عامل اطمئنان لأهلنا، وإن من تسول له نفسه بتجاوز القانون وارتكاب أي جرم كان، فلا بد وأن تطوله يد العدالة وينال جزاءه العادل، ولعل الحكم الصادر اليوم بجريمة القتل البشعة التي حدثت بجنديرس بحق عائلة من أهلنا الكرد لخير مثال على ما ذكرت ".
ما هي جريمة جنديرس؟
في العشرين من شهر آذار عام 2023 هزت مدينة جنديرس جريمة قتل أربعة أشخاص من عائلة بشمرك من أبناء المدينة، من قبل أشخاص قيل إن بعضهم ينتمون إلى فصيل"جيش الشرقية" والذي ينتمي بدوره إلى "حركة التحرير والبناء" في الجيش الوطني السوري، على خلفية إشعال النار احتفالا العائلة بعيد النيروز.
وعقب الجريمة وهروب الجناة سارع جيش الشرقية لإجراء تحقيقات وبحث للوصول إلى مكان اختباء الجناة، وأعلن في اليوم التالي عن إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جريمة قتل 4 مدنيين كرد في مدينة جنديرس، وسلمتهم لقيادة الشرطة العسكرية.
والجدير بالذكر أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السوي الصادر في 14 من أغسطس/ آب 2023 اعتبر الجريمة فردية لا علاقة لجيش الشرقية بها، معتمدا على شاهدة أدلت بأقوالها للجنة"اتصلت باثنين من قادة الفصيل المحليين من أجل التدخل، وقد دعا أحدهما الرجال من أجل وقف إطلاق النار لكن دون جدوى".
