البث المباشر
أعلن نظام الأسد اليوم الخميس إعادة الإنتربول الدولي فتح مكتبه في العاصمة دمشق بعد أن رفعت اللجنة التنفيذية في أمانته العامة الحظر عن سوريا.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير إدارة الأمن الجنائي العميد حسين جمعة قوله إن "اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق".
وأضاف جمعة أن "وفداً من الأمانة العامة للإنتربول الدولي سيصل إلى دمشق في الشهر المقبل يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة ويضم عدداً من المدربين، وسيتم خلال الزيارة إقامة ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول".
وأشار جمعة إلى أن من أهم ميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي أنه "أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات وخصوصاً مع الأمانة العامة".
وكشف أنه "خلال الأشهر الماضية كان هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية"، موضحاً أن "النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى عدم استجابة كثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها بشكل مباشر".
وبيّن جمعة أن "هناك ثمانية أنواع للنشرات وهي الحمراء وهذه النشرة يتم إصدارها بحق أشخاص ملاحقين جنائياً وألا يقل حكم الفعل عن سنتين"، مؤكداً أن "الإنتربول لا يعمم هذه النشرة إلا بعدما تكون مقرونة بمذكرة قضائية صادرة عن القضاء".
وأضاف: "كما أن هناك النشرات الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء وأخيراً نشرة الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن "عدد الدول المنتسبة إلى الأمانة العامة 194 دولة ومقرها في مدينة ليون في فرنسا".
وأكد جمعة أن منظومة الإنتربول دقيقة وهي "محمية بشكل عال لا يمكن لأحد أن يخترقها وحتى الآن لم تخترق"، مبيناً أنها "تعمل على مدى 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع".
وسبق أن اتهم تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا منتصف آذار 2021، نظام الأسد بشن اعتقالات تعسفية والتعذيب والإعدام الفوري للسجناء في أثناء الاحتجاز. ويقول إن العديد من الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
