البث المباشر
طالب النظام السوري، اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي بدفع "تعويضات للشعب السوري"، وذلك بعد أيام من تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على عليه عاماً إضافياً.
وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عما سمّته "مصدراً رسمياً" في وزارة الخارجية، إن "مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي جددت إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللامشروعة على سوريا تصر مرة جديدة على تكرار الأكاذيب حول الأوضاع في سوريا، في انفصال تام عن الواقع".
وأضافت الوكالة أن الاتحاد تجاهل ما سمّتها "التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد ولا تزال وفي مقدمتها الإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار وتوسيع المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع كثير من المواطنين من خلال مراسيم العفو"، ووفق تعبيرها.
وطالب النظام "بضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية (العقوبات) وسرقت ثروات السوريين"، داعياً إلى إلزام دول الاتحاد "بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري"، بحسب المصدر.
وحمّل النظام كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "المسؤولية كاملة عن معاناة الشعب السوري".
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد، الثلاثاء الماضي، العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً، لغاية 1 حزيران 2023، وذلك بسبب استمرار النظام في قمع السكان المدنيين بسوريا.
كذلك حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
تاريخ العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين.
واستهدفت العقوبات الأوروبية شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".
وفي شباط الماضي، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إضافة خمس سيدات من عائلة محمد مخلوف، خال رئيس النظام، بشار الأسد، إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الأوروبية والإجراءات التقييدية.
وفي بيان له، قال المجلس عن هذا القرار يأتي "عقب وفاة محمد مخلوف، في أيلول من العام 2020، الذي كان مدرجاً على قائمة العقوبات منذ آب من العام 2011، مشيراً إلى أن مخلوف "مرتبط ارتباطاً وثيقا بعائلة الأسد، وتشكّل وفاته خطر استخدام الأصول التي ورّثها أفراد عائلته لدعم أنشطة نظام الأسد والتدفق المباشر لسيطرته، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين".
والسيدات اللواتي أدرجن على قائمة العقوبات تلك هن: الأرملة الأولى لمحمد مخلوف هلا طريف الماغوط، والأرملة الثانية غادة أديب مهنا، وبناته الثلاث، شهلاء وكندا وسارة.
