البث المباشر
قدمت مراسلة "تلفزيون سوريا"، مايا هاشم، شكوى قضائية في العاصمة اللبنانية بيروت، بحق عدد من الأشخاص وأصحاب منصات إلكترونية، بجرائم التشهير والتحريض على القتل والافتراء الجنائي.
تأتي هذه الخطوة عقب نشر المدعى عليهم أخباراً كاذبة، وترويجها بشكل مدروس، زاعمين أن أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت الزميلة مايا بتهمة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلق مسار الإجراءات القضائية أمام النيابة العامة التمييزية، اليوم الإثنين، بحق عدد من الأشخاص وأصحاب منصات إلكترونية، ومجموعات ناشطة عبر تطبيق "واتساب"، بجرائم "القدح والذم والتشهير والإيذاء المقصود والتحريض على القتل والافتراء الجنائي".
وأحال النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجّار، هذه الشكوى إلى قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد نقولا سعد، لإجراء التحقيقات الأولية وبيان كامل هويات المّدعَى عليهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
من يقف وراء هذه الحملة؟
وانطلقت هذه الحملة، قبل أيام، عبر غرف الدردشة على تطبيق "واتساب"، من قبل ناشطين مقربين من "حزب الله" ولجان إلكترونية. وبعد ذلك، انتقلت هذه الأخبار إلى مواقع إخبارية دون تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، مخالفة بذلك أخلاقيات الصحافة ومعايير المهنية.
أثارت الاتهامات الموجهة للزميلة مايا ردود فعل واسعة من الدعم، حيث أعرب إعلاميون وحقوقيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم معها، مؤكدين على ضرورة احترام حرية الصحافة وحماية الصحفيين من مثل هذه الهجمات الممنهجة.
واستنكرت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" محاولات تشويه سمعة الزميلة مايا، مؤكدة أن ما تتعرض له هو حملة مبرمجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
وأشارت إلى أن هذا الفعل يقع تحت طائلة القانون، داعية الأجهزة المعنية للتحقيق وكشف المرتكبين.
تراجع حرية الصحافة في لبنان
وتميز لبنان، طوال عقود، بحرية الصحافة مقارنة بالبلدان العربية المحيطة به، لكن ثمة مؤشرات تؤكد تراجعها خلال السنوات العشر الماضية إلى حد كبير نتيجة للتدخلات السياسية والتحيزات الإعلامية.
وتتنوع الأساليب في خنق حرية الصحافة والتعبير في لبنان، وقد تبدأ بحملات تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد صحفيين وناشطين، مروراً باستدعاءات أمنية وقضائية، وصولاً إلى الحجب وأحياناً الاغتيال، وكلها تهدف إلى الحد من الحريات ونقل الحقيقة.
