البث المباشر
أعلنت الجالية التركية في ألمانيا، أنه من المتوقع أن يقدم قرابة 50000 شخص من ذوي الأصول التركية للحصول على الجنسية الألمانية في السنوات المقبلة بعد إصلاح قانون الجنسية.
وأيد المشرعون الألمان مساراً جديداً للحصول على الجنسية، مما يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالحصول على جنسية مزدوجة، حيث حذر "غوكاي سوف أوغلو" ممثل الجالية التركية في ألمانيا، من أن المسؤولين قد يجدون صعوبة في معالجة جميع المتقدمين، وفق قناة DW الألمانية.
1.5 مليون تركي بلا جنسية
ويرى "سوف أوغلو" أنه على المدى الطويل، سيحصل جميع المواطنين من أصل تركي في ألمانيا البالغ عددهم 1.5 مليون، والذين ليس لديهم الجنسية الألمانية بعد، على جنسية مزدوجة".
ويوم الجمعة، وافق المجلس الأدنى للبرلمان الألماني، البوندستاغ، على القانون الذي يختصر الطريق إلى المواطنة ويسهل حمل جنسيات متعددة.
وأعرب ممثل الجالية التركية عن خشيته من أن السلطات الألمانية ستواجه صعوبات في معالجة جميع الطلبات لأنها "مكتظة بالفعل".
وحدثت الموجة الأولى من الهجرة التركية إلى ألمانيا في الستينيات عندما قامت الشركات الألمانية بتعيين عمال من دول أجنبية للمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب.
واليوم، يعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين شخص من ذوي الأصل التركي في ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي نحو 83.3 مليون نسمة. من بين 3 ملايين تركي في ألمانيا، ما زال نحو 1.5 مليون شخص يحملون الجنسية التركية.
وفي سياق ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة إن ألمانيا مدينة لهم "بدين هائل".
وأضاف شولتز "مع قانون الجنسية الجديد، نقول لجميع أولئك الذين عاشوا وعملوا في ألمانيا لعقود من الزمن، والذين يلتزمون بقوانيننا، والذين يعيشون في وطنهم هنا: أنت تنتمي إلى ألمانيا".
وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن ما يقرب من 14% من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا ليسوا مواطنين ألماناً.
ووجدت دراسة 2022 أن هناك تقريبًا نفس العدد من المواطنين الألمان ذوي "خلفية مهاجرة"، مما يعني أنه تم تجنيسهم، أو على الأقل حصلوا على الجنسية من أحد الوالدين المهاجرين.
رقم قياسي
وفي عام 2022 أيضاً، تم منح الجنسية الألمانية لعدد قياسي بلغ 168.500 شخصاً.
ولكن يبدو أنه من المقرر أن يتم كسر هذا الرقم القياسي قريبًا، حيث يهدف القانون الجديد إلى جعل الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا مؤهلين للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات من الإقامة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي الحالات التي يكون فيها المتقدمون "متكاملين بشكل جيد للغاية"، سيكون التجنس ممكناً بعد ثلاث سنوات، وسيخفف مشروع القانون أيضاً القيود المفروضة على الجنسية المزدوجة.
