البث المباشر
أقفلت بنوك لبنانية أبوابها، لمدة ثلاثة أيام تنفيذا لقرار الإضراب الذي اتخذته "جمعية المصارف"، استنكارا للاعتداءات المتكرّرة التي تعرّضت لها من قبل مودعين.
وأغلقت جميع المصارف الخاصة في العاصمة بيروت أبوابها، بسبب مخاوف أمنية تصاعدت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى ذروتها، الجمعة الماضية، شملت عدة مناطق خارج العاصمة.
وتأتي الاقتحامات المتكررة إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار.
اقتحامات البنوك
وقبل يومين، تعرض فرع بنك لبنان والمهجر، في منطقة الجديدة في بيروت لاقتحام مسلح.
وقال موقع "قضاء جبي" اللبناني المحلي، الجمعة الماضية، نقلاً عن مصادر خاصة داخل بنك لبنان والمهجر، إن المودع اللبناني "ع.ص" اقتحم البنك في طريق الجديدة في بيروت، وهو يحتجز الموظفين مطالباً بوديعته التي تبلغ نحو (275 ألف دولار).
وقبل ساعات من هذه الحادثة، اعتقلت السلطات الأمنية اللبنانية رجلاً مسلحاً بعد اقتحامه بنكاً جنوبي لبنان، مهدداً الموظفين بالسلاح، لاستعادة مدخراته المجمدة بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلاد.
ونجح الرجل في استعادة جزء من وديعته من "بنك بيبلوس" في الغازية قبل اعتقاله، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني.
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن المودع "م.ق" ونجله، اقتحما البنك بسلاح حربي، وهددا بحرق الفرع، واحتجزا زبائن وموظفين.
ونجح المقتحم في تحصيل جزء من الوديعة، قدره 19 ألفا و200 دولار، أعطاه لشخص كان ينتظر في الخارج، ثم سلّم المقتحمان نفسيهما إلى قوى الأمن، وفق ما نقلت الصحيفة عن "جمعية المودعين".
وقبل ذلك، اقتحمت فتاة لبنانية، تدعى سالي حافظ، أحد فروع "بلوم بنك"، واحتجزت رهائن بقوة السلاح، لاستعادة جزء من أموالها من أجل علاج أختها المصابة بسرطان في الرأس.
وظهرت سالي في فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تقتحم فرع البنك برفقة أشخاص آخرين لم تعرف هوياتهم، حاملة مسدساً، واعتلت طاولة في البنك وهي تصرخ مطالبة بالحصول على أموالها المحتجزة.
وأوضحت زينة حافظ شقيقة سالي أنّ ما أقدمت عليه أختها سالي كان "تصرفًا فرديًا غير مخطط له وأنّ السلاح الذي كان في حوزتها فرد لعبة".
قيود على المودعين
ومنذ أكثر من عامين ونصف عام، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين بين 38200 ليرة لبنانية و38400 ليرة لبنانية، في مسار يتوقع أن يبقى هبوطا للعملة المحلية، خصوصاً في ظل إقفال المصارف أبوابها.
