البث المباشر
أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام السوري قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري في درعا على إثر التحقيقات الجارية باختلاس 450 مليون ليرة من المصرف.
وقال رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد برق إن "التحقيقات بدأت من اليوم الأول لحادثة الاختلاس، وفي اليوم التالي صدر قرار الحجز الاحتياطي وتعميمه عبر المنظومة الخاصة بهذه القرارات لإعلام كل الجهات العامة مثل المصارف والمصالح العقارية وغيرها من الجهات للحفاظ على الأموال العامة".
وزعم برق في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أنه سيتم استرداد قيم الأموال التي تم اختلاسها والمقدرة بنحو 450 مليون ليرة إضافة إلى كل الغرامات والفوائد المترتبة على هذه الأموال من تاريخ اختلاسها، وأنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها إعفاء مدير الفرع ومعاونه ورئيس دائرة الحسابات.
وادعى أنه تمَّ تكليف فروع الجهاز في كل مناطق سيطرة النظام بإجراء عمليات جرد "مفاجئة" على عمل أمناء الصناديق في فروع المصرف التجاري، موضحاً أنه تم تسجيل ملاحظات في بعض الصناديق، إضافة إلى توجيه فروع الجهاز بتدقيق الحسابات المصرفية الجارية.
وفي الـ18 من آذار الجاري، قال المكتب الصحفي للمصرف التجاري السوري إن "الجهاز المركزي للرقابة المالية كشف وجود نقص في الصندوق، بحدود 450 مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع".
فساد وسوء إدارة
وتعاني مختلف القطاعات الحكومية التابعة للنظام من فساد وسوء في إدارة الموارد وسط إهمال من الجهات الرقابية، وظهر ارتباطها في كثير من قضايا الفساد التي تدعي مكافحتها.
ويشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية قد صنّفت في تقريرها الصادر، في شهر كانون الثاني عام 2019، سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة في العالم.
