البث المباشر
كشف رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق"، غسان جزماتي، أنه منذ إقرار قانون إعفاء مستوردات الذهب من الضرائب والرسوم، نهاية كانون الأول الماضي، بدأ عدد من التجار -معظمهم من الإمارات وألمانيا- بتقديم طلبات لتصدير الذهب إلى سوريا.
وتوقع جزماتي صدور التعليمات التنفيذية للقانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال جزماتي لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن أكثر الطلبات التي جرى تلقيها لإدخال الذهب الخام إلى البلاد كانت من التجار، علماً أن غالبيتهم من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وتحديداً إمارة دبي، وجميع الطلبات تخص الذهب عيار "21 قيراطا".
تلاعب بأسعار الذهب
وحول ما يشاع عن السعي لاستصدار قانون يغرم من يخالف تسعيرة الجمعية الرسمية، قال جزماتي إن التسعيرة ملزمة بالأساس ولا يجوز البيع بسعر أعلى، مع الإشارة إلى أن الجمعية جاهزة لتلقي أي شكوى بهذا الخصوص ومعالجتها.
وأكد أن أي صائغ لا يلتزم بالتسعيرة ولا يستجيب للجمعية يحول إلى القضاء ليحاسب عندها وفق القوانين والأنظمة.
ووفقاً لأسعار الذهب اليوم التي حددتها الجمعية، بلغ سعر غرام عيار 21 قيراطا 818 ألف ليرة، وعيار 18 قيراطا بلغ سعره 701 ألف و149 ليرة للغرام الواحد.
إعفاء الذهب من الضرائب والرسوم
وفي 21 من كانون الأول الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم (34) لعام 2023، والذي سمح بموجبه للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام إلى سوريا.
ويُقصد بالذهب الخام، الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.
