البث المباشر
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، أمس الأربعاء، تبرّع حكومة جمهورية التشيك بمبلغ مليون كرونة تشيكية (نحو 39،250 ألف يورو) لدعم بعثة تقصي الحقائق في المنظمة وفريق التحقيق المرسل إلى سوريا.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها أن مساهمة التشيك تهدف "إلى المساعدة في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية"، وتوضيح الوقائع المتعلقة باستخدامها، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن أجهزة صنع السياسات في المنظمة.
وذكر البيان أنه تمت صياغة هذه المساهمة الطوعية رسمياً في 20 من أيلول الجاري من قبل الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى المنظمة كاتشينا سيكوينسوفا، والمدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، في مقر المنظمة في لاهاي.
وقالت السفيرة سيكوينسوفا إن بلادها "تدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دعما كاملا في أنشطتها المؤدية إلى هدفها الأساسي: عالم خال من الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها. لذلك ، يسعدنا المساهمة في أنشطة منظمة حظرشض الأسلحة الكيميائية في سوريا".
من جانبه عبّر المدير العام أرياس عن امتنانه للحكومة التشيكية "لتقديمها المزيد من الدعم لأولويات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، معتبراً أن هذه المساهمة "ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها بشأن ملف الأسلحة الكيميائية السوري والتأكد من الالتزام بقواعد ومبادئ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ".
وكانت كل من فرنسا وألمانيا قد قدمتا مبلغ مليون يورو لدعم البعثة، ومن ثم تبعتهما أيرلندا التي تبرّعت بمبلغ مليون يورو للأمر ذاته.
كانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في 12 من نيسان الماضي بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في 4 من شباط 2018.
وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيماوي.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ "تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيماوية ومحاسبتهم"، بينما رفض النظام التقرير.
