البث المباشر
كشف مصدر مطلع لتلفزيون سوريا عن قبول قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شروط المجلس الوطني الكردي لاستئناف المفاوضات الكردية المتعثرة منذ قرابة نصف عام وذلك بضغط أميركي.
وقال المصدر إن نائب المبعوث الأميركي ديفيد براونشتاين أعلم المجلس الوطني الكردي في اجتماع عبر الإنترنت من جنيف أن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية وقائد قسد مظلوم عبدي وافقوا على شروط المجلس الكردي لاستئناف المرحلة الثالثة من المفاوضات الكردية المتوقفة منذ نهاية العام الماضي.
وأوضح المصدر أن المجلس الكردي قدم قبل شهرين مجموعة من الشروط للراعي الأميركي وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أن يضمنا إلزام طرفي المفاوضات (المجلس الوطني الكردي – أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) بها لاستئناف المرحلة الثالثة من المفاوضات وهي:
- ضمان أميركا وقائد "قسد" عبر تعهد خطي بوقف الانتهاكات بحق المجلس الوطني الكردي وأعضائه لا سيما الاعتقالات وعمليات الخطف ومهاجمة مقار المجلس وأحزابه وعدم تكرارها.
- وضع جدول زمني لمناقشة كل ملف على حدة (الأمني والعسكري – الإداري – والسياسي).
- وقف التصريحات الإعلامية العدائية من قبل طرفي الحوار وخاصة تصريحات قادة حزب الاتحاد الديمقراطي بحق المجلس الوطني الكردي وقوات بيشمركة روج آفا.
- ضمان أميركا تنفيذ والتزام حزب الاتحاد الديمقراطي بكل ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
- الالتزام ببنود الاتفاق (الرؤية السياسية المشتركة) الذي أعلن عنه في يونيو العام 2020 بحضور أعضاء وفدي الإطارين الكرديين وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي والسفير الأميركي وليام روباك باعتبارهما راعيي الاتفاق.
- في حال تعطيل أي طرف للمفاوضات يجب على الراعي الأميركي وقائد قسد كشف الطرف المعطل للرأي العام.
وقال مصدر مطلع من المجلس الوطني الكردي لموقع تلفزيون سوريا إنه يتوقع استئناف المفاوضات بين الطرفين بعد عودة نائب المبعوث الأميركي من جنيف إلى سوريا مطلع الشهر المقبل.
وأوضح المصدر أنه بداية سوف يلتقي طرفا الحوار الكردي مع لقاء بين نائب المبعوث الأميركي ومظلوم عبدي بشكل منفرد قبل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
وشدد المجلس على أن "الإدارة الأميركية متمثلة بنائب المبعوث الأميركي تمارس ضغطا كبيرا على قائد قسد والإدارة الذاتية لاستئناف المفاوضات الكردية وإنجاحها".
وتعرضت أحزاب المجلس الوطني الكردي لسلسلة من الاعتداءات في شهر كانون الأول الماضي، من عمليات حرق للمقارّ وإطلاق الرصاص واعتقال وخطف ناشطين إعلاميين ومدرسين وأعضاء في المجلس الكردي، ما اعتبره الأخير نسفاً لعملية التفاوض. وحمّل حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة الشبيبة الثورية التي تدار من قبل العمال الكردستاني المسؤولية عن الهجمات على مقاره بحسب بيانات عديدة للمجلس الكردي.
وبدأت المفاوضات الكردية بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية برعاية أميركية وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مطلع نيسان العام 2020، بهدف توحيد صفوف الكرد في سوريا وإشراك المجلس الكردي في الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا.
وخلال جولتين من المفاوضات، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية سياسية" تهدف لتوحيد الرؤى والخطاب السياسي وإشراك المجلس الوطني الكردي في إدارة المنطقة.
