البث المباشر
أصدر رئيس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32، القاضي بتعديل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 146 الصادر في 28 شباط 1952 وتعديلاته، والخاص بالتعويض العائلي للعاملين في الدولة.
وبحسب صحيفة (تشرين) الموالية فإن المرسوم "يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة ليصبح 3500 ليرة سورية عن الزوجة الواحدة، و 1500 ليرة عن الولد الأول، وألف ليرة عن الولد الثاني، و 750 ليرة عن الولد الثالث".
وقبل المرسوم الجديد رقم 32 كان التعويض 300 ليرة للزوجة الأولى، و 200 ليرة فقط للطفل الأول، و 150 ليرة للثاني، و 100 ليرة للثالث، ورأى أعضاء في "مجلس الشعب" التابع للنظام أن هذه التعويضات قليلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وطالبوا مؤخراً بتعديلها. وفق ما ذكر موقع "الاقتصادي".
ويعود نظام تعويض الأسرة السورية إلى عام 1952، وجرى تعديله عدة مرات خلال الأعوام الماضية، حيث بدأ التعويض بـ 5 ليرات عن كل فرد من أفراد العائلة ثم ارتفع إلى 25 ليرة، ثم زاد إلى 300 ليرة كحد أقصى وبقي ثابتاً عند هذا الحد منذ عام 2002.
ويأتي تعديل التعويض العائلي بعد إصدار رئيس النظام ثلاثة مراسيم، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30 في المئة، والثاني نصّ على زيادة رواتب المتقاعدين 25 في المئة، فيما قضى المرسوم الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي بدلاً من راتب 2013.
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر في تموز الماضي، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور 50 في المئة، ليصبح الحد الأدنى للأجور 71 ألفاً و 515 ليرة سورية.
وجاءت زيادة الرواتب بعد رفع حكومة النظام أسعار المواد والسلع الأساسية المدعومة كالخبز والسكر والرز، بالإضافة إلى رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز، والكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
