البث المباشر
كشف مصدر خاص لموقع "تلفزيون سوريا" أن سجن حسياء بحمص لن يكون سجن إيداع، وإنما خُصص للمحكومين قضائياً وأن إدارة السجون في وزارة داخلية النظام السوري باشرت بنقل مساجين إليه.
وقال المصدر إن هدف النظام من وراء ذلك تخفيف الازدحام في السجون المدنية، حيث نقلت إدارة سجن عدرا مساجين إلى سجن حسياء، إضافةً إلى نقل أشخاص معتقلين وغير محكومين من الأفرع الأمنية فقط إلى إحدى أجنحة سجن حسياء.
وكانت حكومة النظام قد باشرت بناء السجن المذكور في عام 2013، وفقاً للمصدر، الذي أضاف أن السجن يتسع لأكثر من 4000 سجين، وتم الانتهاء من بنائه وتجهيزه في نهاية عام 2019.
ويتكون سجن حسياء الواقع جنوب حمص بالقرب من مدينة حسياء الصناعية على بعد 45 كم، من بنائين متقابلين، وكل بناء يتألف من 8 كتل طابقية، إضافةً لكتل البناء التي تستخدم لإدارة السجن وتضم العناصر والضباط المشرفين عليه وأقسام للأرشيف والمطبخ وبناء آخر يستخدم للتحقيق وحجز الموقوفين في بعض زنزانته التي خُصصت لذلك، وفقاً للمصدر.
وبيّن المصدر أن إدارة السجون في وزارة الداخلية تعمل على نقل محكومين لسنوات طويلة إلى سجن حسياء من كافة السجون التابعة للنظام السوري ضمن ما أطلقت عليه عملية إعادة "تنظيم السجون وفقاً لعدد النزلاء بكل سجن".
سجون النظام السوري
ويُعدّ سجن دمشق المركزي "عدرا" أحد أهم وأكبر سجون النظام الموجودة في سوريا، ويتبع اسمياً لوزارة الداخلية، إلا أنه يضم الآلاف من معتقلي الرأي والسياسة خصوصاً المشاركين في تظاهرات الثورة السورية والناشطين والإعلاميين الذين يتم تحويلهم من فروع الأمن والمخابرات ليتم إيداعهم داخل السجن، دون أن تصدر بحق العديد منهم أحكام قضائية أو تجري لهم جلسات محاكمة علنية.
وتنتشر في سوريا سجون عدة تختلف من حيث الوظيفة والجهات المشرفة عليها، وتتنوع بين سجون مدنية وأخرى عسكرية حدثت بداخلها انتهاكات إنسانية وإعدامات خارج إطار القانون وفق توثيق منظمات دولية وحقوقية.
وبينما تخضع السجون المدنية لإدارة وزارة داخلية النظام والضابطة العدلية، تشرف الشرطة العسكرية وأجهزة المخابرات على السجون العسكرية ومنها "سجن صيدنايا، وسجن البالوني العسكري، وسجن الشرطة العسكرية في القابون".
وتنقسم السجون العسكرية إلى أنواع: منها معسكرات الاعتقال في المطارات العسكرية مثل مطار المزة العسكري ومطار حماة العسكري، ومعسكرات "أمن الدولة" في نجها، ومعسكرات الشبيحة ولجان الدفاع الوطني كما في دير شميل، وفقاً لموقع عربي 21.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها عام 2023 اعتقال ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.
ووفقاً لعدد المعتقلين والمفقودين المقدّر من جانب الأمم المتحدة بـ 100 ألف مفقود منذ عام 2011، قدّرت دراسة رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أنه خلال الفترة بين عامي 2011 و2020، بلغ حجم المبالغ المدفوعة للكشف عن مصير المفقودين بـ 900 مليون دولار أمريكي حصلها النظام عبر الرشى وابتزاز العائلات مالياً.
