البث المباشر
أكدت وزارة الخارجية البريطانية التزامها بمحاسبة نظام الأسد، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان نشر على "تويتر"، قالت الخارجية البريطانية إن لندن "ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة، المتمتع بالحكم الذاتي، على سوريا".
وأضاف البيان أن "العقوبات ستهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، بالإضافة إلى الضغط على حكومة النظام من أجل حل سياسي دائم لكل السوريين".
وأكد على دعم المملكة المتحدة الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع العقوبات.
وأشار إلى أن "المملكة المتحدة ستواصل دعمها الإنساني للشعب السوري بالتزامن مع استخدام العقوبات لمنع الأشخاص المستهدفين لارتباطهم بنظام الأسد من دخول المملكة المتحدة، واستعمال البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد بريطانيا بشكل أو بآخر".
We are committed to holding those responsible for crimes in Syria accountable. From today the UK will transition EU sanctions against the Assad regime and its associates into the UK Autonomous Syria Sanctions Regime. https://t.co/k1sWVraunP
— UK for Syria (@UKforSyria) January 1, 2021
من جانبه، رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بالالتزام الذي أبدته الحكومة البريطانية، معرباً عن استعداده الكامل للتعاون مع المملكة المتحدة من خلال فريقه المخصص لمتابعة تطبيق "قانون قيصر" إلى حين محاسبة المجرمين، وتنفيذ الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
نرحب بالالتزام الذي أبدته المملكة المتحدة @UKforSyria تجاه محاسبة #نظام_الأسد عن الجرائم في #سورية وهو المسؤول الأول عن كارثة سورية
— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) January 1, 2021
ونؤكد حرصنا على متابعة الوضع الإنساني في سورية، العقوبات تتركز على النظام وأركانه وآلته العسكرية والأطراف الدولية الداعمة له ولا علاقة لها بالمدنيين
ويفرض "الاتحاد الأوروبي" منذ كانون الأول من العام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.
ويصل عدد المسؤولين ضمن نظام الأسد في قائمة المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصاً بينهم وزراء وضباط ورجال أعمال، بالإضافة إلى 70 مؤسسة وشركة سورية، كان آخرها في 16 تشرين الأول الماضي، إذ أدرج أسماء 7 وزراء جدد إلى القائمة.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد، وحظر سفرهم إليها، كما تنص على معاقبة كل كيان أو شركة أو فرد يتعامل مع أي من المذكورين في قائمة العقوبات، حسب اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن 10 شخصيات سياسية سورية مستقلة، وجهت في 26 كانون الأول الماضي، رسالة إلى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة المتحدة، لدومينيك راب، طالبوا فيها المملكة المتحدة بفرض عقوبات على نظام الأسد على غرار ما أقدمت عليه الولايات المتحدة عبر "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا.
اقرأ أيضاً: سياسيون سوريون يطالبون بريطانيا بمعاقبة النظام على غرار قيصر
