البث المباشر
أقر برلمان النظام السوري، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل المرسوم الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات وأصبح قانونا.
وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن "مجلس الشعب" أقر مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات وأصبح قانوناً.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام لؤي المنجد بأن المشروع جاء "لتوفير الحماية القانونية للعاملات في المنازل من غير السوريات اللواتي دخلن سوريا عن غير طريق المكاتب المرخصة أو عن طريقها ولكن تجاوزت مدة إقامتهن الأربع سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته".
وادعى المنجد في تصريحات لوكالة سانا أن المشروع يحقق "الردع العام والخاص" من خلال تعديل الغرامات المنصوص عليها في المرسوم المذكور بما يتناسب مع "الواقع الاقتصادي وزيادة موارد الخزينة العامة من خلال تعديل بدلات الترخيص والرسوم المترتبة عن كل عاملة منزلية تتم تسوية وضعها".
وكان برلمان النظام أحال مشروع قانون تعديل بعض من مواد المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات، يوم الأحد 20 شباط الماضي، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم.
العاملات المنزليات في سوريا
في عام 2022، أعلنت مديرة القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، نازك رحمة عن جهود لإعداد تشريع جديد مخصص لاستقدام العاملات المنزليات الأجنبيات.
ووقتئذ، صرحت رحمة لصحيفة البعث التابعة للنظام أنّ التشريع يهدف إلى "توفير بيئة عمل آمنة لهن، مع التركيز على ضمان حصولهن على رواتب وأجور عادلة".
كما كشفت أن عدد العاملات الأجنبيات في سوريا خلال العام 2021 بلغ نحو 1017 عاملة منزلية. في حين، أشارت تقارير صادرة عن الصحيفة عام 2020 إلى أن رواتب العاملات المنزليات كانت تختلف بحسب الجنسية والمهارات؛ حيث يصل راتب العاملة الفلبينية إلى 300 دولار شهريًا، بينما تحصل العاملة الإندونيسية التي تتقن اللغة العربية على 225 دولارًا شهريًا.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية 14450 ليرة مما يعني أن 300 دولار (راتب العاملة الفلبينية الجنسية) يقارب 4.5 ملايين ليرة سورية.
