بدء العمل بقانون تنظيم مواقع التواصل في تركيا.. على ماذا ينص؟

تاريخ النشر: 01.10.2020 | 12:05 دمشق

إسطنبول - وكالات

دخل قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا اليوم الخميس حيّز التنفيذ، بعد أن أقره البرلمان التركي نهاية تموز الفائت، ما أثار مخاوف المعارضة من استخدام القانون لتشديد الرقابة على المحتوى المنشور على هذه المواقع.

واقتبس مسؤول قسم حقوق الإنسان في فيسبوك إيان ليفين، في تغريدة على تويتر، نصاً من مقالة لصحيفة الغارديان البريطانية، جاء فيه "يثير قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في تركيا العديد من المخاوف بشأن حقوق الإنسان، هذه محاولة غير مسبوقة للسيطرة على مساحة المعلومات عبر الإنترنت في تركيا".

 

 

وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير ويب "من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس".

ولم يجب موقع تويتر على أسئلة وكالة فرانس برس حول ما يعتزم القيام به حيال القانون الجديد.

 

ما هو قرار وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا؟

يفرض القانون الجديد على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تسجل مليون عملية دخول إليها يوميا مثل تويتر وفيسبوك، فتح مكاتب تمثيلية في تركيا للتعامل مع الشكاوى ضد المحتوى المنشور على منصاتها، والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب منشور معين خلال 48 ساعة.

وفي حال رفضت هذه الشركات تعيين ممثل رسمي لها في تركيا، فإن القانون الجديد يتيح للحكومة التركية فرض غرامات باهظة عليها وحظر الإعلانات وتخفيضات النطاق الترددي.

وفي حال صدور حكم قضائي، فمن الممكن أن يتم تخفيض النطاق الترددي إلى النصف، ثم خفضه بصورة أكبر لاحقاً. وخفض النطاق الترددي يعني أن عمل شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت سيكون بطيئاً جداً.

وبحسب "أسوشييتد برس"، سيتم تكليف ممثلي هذه الشركات بالرد على الطلبات الفردية لإزالة المحتوى الذي ينتهك الخصوصية والحقوق الشخصية في غضون 48 ساعة أو تقديم أسباب الرفض. وستتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار إذا لم تتم إزالة المحتوى أو حظره في غضون 24 ساعة. وبحسب "الأناضول"، فإنّه إذا لم تتم الاستجابة خلال 48 ساعة، يمكن تغريم هذه المنصات 5 ملايين ليرة تركية (730 ألف دولار). وفي حال عدم تنفيذهم قرار إزالة المحتوى أو حظره، رغم الغرامة السابقة، فقد يتم تغريمهم 10 ملايين ليرة تركية (أكثر من 1.4 مليون دولار).

وأكثر ما أثار قلق المعارضة التركية والمدافعين عن الحريات، هو أن القانون الجديد يطلب من شركات التواصل الاجتماعي، تخزين بيانات المستخدمين في تركيا، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تخزين بيانات المستخدمين في تركيا "يقوض حق المواطنين في التواصل من دون كشف هوياتهم".

 

مكافحة الجرائم الإلكترونية أم تقييد للحريات؟

ترى مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير ويب "هدف القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بفرض عليها الطاعة أو الموت".

وتؤكد سينكلير ويب أن "القيود الأخيرة هدفها كمّ الحركة الاحتجاجية وقطع دفق المعلومات".

وأشارت إلى أن أنصار الحكومة أيضاً يقبلون بكثافة على شبكات التوصل، لا سيما وأن التجمعات محظورة، عملاً بالقيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا.

وحذرت بأن "إغلاق شبكات التواصل لن يكون قراراً شعبياً.. وإن طبقت الحكومة فعليا هذا القانون، فسوف يرتد عليها".

وبحسب آخر "تقرير للشفافية" تعده شبكة تويتر، كانت تركيا في الفصل الأول من عام 2019 بطليعة الدول التي تطلب إزالة منشورات عن الموقع، مع أكثر من 6 آلاف طلب بهذا الصدد.

وحجبت تركيا 408 آلاف موقع، وأربعين ألف تغريدة وعشرة آلاف مقطع فيديو على يوتيوب و6200 عملية تشارك محتويات على فيسبوك عام 2019، بحسب المدافع عن الحقوق على الإنترنت سيفكيت أويانيك. وعلق الناشط "تصوروا ما يمكن أن يحصل بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ".

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن أردوغان دعا مطلع تموز الماضي إلى "ترتيب" الشبكات الاجتماعية، بعدما وجهت شتائم إلى ابنته وصهره على تويتر.

وقال حينها أردوغان "أترون لماذا نعارض المواقع الاجتماعية مثل يوتيوب وتويتر ونتفليكس؟ لحجب هذه الأمور اللاأخلاقية. ليس لديهم قيم أخلاقية".

ومن جهتها تدافع الحكومة التركية عن القانون وضرورته لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المستخدمين، وأوضح المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين في وقت سابق بأن القانون لن يؤدي إلى فرض الرقابة، لكنه سيقيم روابط تجارية وقانونية مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت رميسة كاداك، نائبة الحزب الحاكم، في كلمتها أمام البرلمان يوم إقرار القانون في تموز الفائت، إلى إن القانون سيستخدم لإزالة المحتوى الذي يتضمن التنمر عبر الإنترنت وإهانات ضد النساء.

وأوضح الخبير التركي دينيز أوناي لوكالة الأناضول بأن القانون "يهدف إلى منع الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ولا علاقة له بتقييد الحريات". وأضاف أنه "لا توجد أي بنود في القانون تفرض قيوداً على حقوق الإنسان وحرياته، بل على العكس، فهو يهدف إلى منع ومعاقبة مرتكبي جرائم مثل الذم والاعتداء الجنسي والاحتيال والدعاية الإرهابية والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة".

وتابع: "أي سلوك يُصنف جريمة في حياتنا، فهو أيضا جريمة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن الضروري التصرف وفقا لذلك"، مضيفاً بأن أخطر أشكال الجرائم على منصات التواصل الاجتماعي هي "نشر الأخبار المزيفة، وجرائم الكراهية، وزعزعة النظام العام، وتداول المعلومات المضللة".