البث المباشر
غادر جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزير المالية محمد شيمشك، البلاد مساء الأربعاء، متوجهين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن يلماز وشيمشك غادرا العاصمة أنقرة إلى الإمارات في زيارة عمل تستغرق يوماً واحد.
زيارة لجلب الاستثمارات ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي
ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول زيارة الوفد التركي إلى الإمارات، إلا أن قال مصدران مطلعان لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، إن المسؤولين سيزوران الإمارات للبحث عن استثمارات في الأسواق التركية، بعد الإصلاح الشامل للفريق الاقتصادي.
وأوضح مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة، أن شيمشك سيلتقي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة منصور بن زايد آل نهيان، الخميس.
يُنظر إلى شيمشك على أنه شخصية ذات صدقية يهدف إلى تحويل السياسات المالية والنقدية الحالية غير التقليدية لتركيا إلى النماذج الاقتصادية المقبولة دولياً.
كما يُنظر إلى يلماز المكلف بالإشراف على تنسيق الاقتصاد التركي، على أنه تكنوقراط موثوق يمكنه تحقيق النتائج.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤيد نظرية اقتصادية غير تقليدية، مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وقد ضغط في السابق على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض وزيادة الوصول إلى الائتمان، على الرغم من الحكمة التقليدية التي تقول خلاف ذلك.
الليرة التركية فقدت 90 في المئة من قيمتها
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها على مدى العقد الماضي، مع تضرر البلاد من ارتفاع التضخم الذي دفع المستثمرين الأجانب أيضاً إلى الابتعاد، في حين صرف أكثر من 27 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ نهاية عام 2022، إذ سعت الحكومة إلى دعم عملتها وتمويل العجز الهائل في حسابها.
وتحتاج تركيا إلى مستثمرين أجانب وضمن ذلك صناديق التحوط والاستثمار الأجنبي المباشر، لدعم احتياطياتها الأجنبية التي استُنزفت في السنوات الأخيرة.
الإمارات وتركيا.. مسارات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وكشفت شبكة "بلومبرج" الأميركية أن بنوكاً إماراتية تحركت سريعاً لإقراض نظيراتها في تركيا، لسد فجوة تمويلية خلفها انسحاب بنوك غربية، بسبب إصرار الرئيس أردوغان، خلال الفترة التي سبقت انتخابه، على تخفيض أسعار الفائدة.
وأقام رئيس الإمارات محمد بن زايد علاقات وثيقة مع نظيره التركي خلال العامين الماضيين. وعدت الإمارات في وقت لاحق باستثمار 10 مليارات دولار في الطاقة التركية والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والصحة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والزراعية.
وبعد توتر العلاقات لفترة طويلة بين أنقرة وأبوظبي، وقع البلدان في آذار 2023، اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى زيادة التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
كما وقعت تركيا صفقة مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع الإمارات في عام 2022؛ في محاولة لدعم احتياطيات البنك المركزي التركي.
وقبل أيام زار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إسطنبول حيث التقى الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان وهنأه بفوزه بولاية رئاسية جديدة.
