البث المباشر
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيبحث مع الزعماء الآخرين لدول مجموعة "السبع الكبرى" هذا الأسبوع، إمكانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وفي مؤتمر صحفي، قال بايدن "نحن دائماً منفتحون على فرض عقوبات إضافية"، رداً على سؤال حول فرض الحظر على واردات النفط الروسي، ضمن اقتراح الاتحاد الأوروبي لمجموعة من أشد العقوبات صرامة على روسيا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فرض عقوبات على أكبر بنك في روسيا، وحظر قنوات تلفزيونية روسية من موجات الأثير الأوروبية، وكذلك فرض حظر على النفط الخام في غضون ستة أشهر".
واقترحت المفوضية الأوروبية، خلال اجتماع في بروكسل أمس الأربعاء، فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي تدريجياً في غضون ستة أشهر، رفضته دولة المجر "بشكله الحالي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ورداً على ذلك، اتهم وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا دول الاتحاد الأوروبي التي سترفض مقترح حظر النفط الروسي بأنها "متواطئة في جرائم حرب".
وأوضح كوليبا أنه "إذا استمرت أي دولة في أوروبا في معارضة فرض حظر على النفط الروسي، فسيكون هناك سبب وجيه للقول إن هذا البلد متواطئ في الجرائم المرتكبة من روسيا في أراضي أوكرانيا".
عقوبات انتقامية
في مقابل ذلك، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً بشأن "التدابير الاقتصادية الانتقامية، في ما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية".
ووفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يحظر المرسوم الرئاسي الروسي "إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا".
وأصدر مجلس الوزراء الروسي تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.
وسبق أن أكدت الخارجية الأميركية على أن واشنطن "تواصل اتحادها مع الحلفاء والشركاء لفرض تكاليف اقتصادية على روسيا بسبب أفعالها، من خلال العقوبات الاقتصادية، وتقديم المساعدة الأمنية لدعم دفاع أوكرانيا، فضلاً عن الدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية للمجتمعات في مختلف أرجاء أوكرانيا التي دمرتها أعمال روسيا الوحشية".
وفي 24 من شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".
