بايدن في رسالة إلى المشرعين الأميركيين: نسهّل مكافحة الإرهاب ولا نشارك في القتال

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن قوات بلاده المنتشرة في العالم للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب تتمثل مهمتها في غالبية هذه المواقع على "تقديم المشورة ومساعدة ومرافقة القوات الأمنية لشركائها المختارين، ولا تشمل المشاركة الروتينية في القتال".

وأضاف بايدن، في رسالة وجهها لرئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، بشأن تقرير صلاحيات الحرب، أنه في بعض مواقع وجود القوات الأميركية، يُطلب من الأفراد العسكريين الدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات أو الهجمات، ولتحقيق هذه الغاية، قد تنشر الولايات المتحدة أفراداً عسكريين تابعين للولايات المتحدة بأسلحة ومعدات أخرى للحماية".

وأورد الرئيس الأميركي في رسالته معلومات محددة حول الانتشار الخاص بمكافحة الإرهاب للقوات الأميركية في بلدان مختارة حول العالم، مؤكداً أن العمليات المستمرة التي تنفذها واشنطن مع شركائها الدوليين "نجحت في إضعاف قدرات داعش بشكل خطير في سوريا والعراق"، لكنه أشار إلى أن هناك ملحقاً سرياً يوفر مزيداً من المعلومات.

القوات الأميركية تعمل من خلال شركاء محليين في سوريا

وعن وجود القوات الأميركية في سوريا والعراق، قال بايدن إن وجود قوات بلاده هو "جزء من استراتيجية شاملة لهزيمة داعش، حيث تعمل القوات الأميركية من خلال شركاء محليين، على شن غارات جوية وغيرها من العمليات الضرورية ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا والعراق".

وأوضح أن "الوجود الصغير للقوات الأميركية في مواقع ذات أهمية استراتيجية في سوريا لإجراء عمليات بالشراكة مع القوات المحلية (قوات سوريا الديمقراطية)، لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة المنبثقة من سوريا".

وذكر بايدن الضربة العسكرية التي وجهتها واشنطن في محافظة دير الزور في شباط الماضي، والتي استهدفت فيها البنية التحتية التي تستخدمها الميليشيات الإيرانية، مؤكداً أن تلك الميليشيات "شاركت في هجمات ضد أفراد من قوات الولايات المتحدة والتحالف في العراق، كما انخرطت في التخطيط المستمر لمثل هذه الهجمات في المستقبل".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه وجه بذلك بما يتفق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج "وتعزيزاً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق السلطة الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، وبصفتي القائد العام والرئيس التنفيذي".

تفويض استخدام القوة

يشار إلى أن نواباً ومشرعين في الكونغرس الأميركي أعلنوا، في آذار الماضي، أنهم سيعملون على تشريع لتعديل "تفويض استخدام القوة العسكرية"، الذي استخدمه رؤساء من الحزبين، على مدار عقود، لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط ودول أخرى في العالم، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب التي ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بها.

وسيلغي التشريع، الذي يقود جهود إصداره السيناتور الديمقراطي، تيم كين، ونظيره الجمهوري، تود يانغ، تفويضين صدرا في عامي 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال "تنظيم القاعدة"، استُخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها، واتهم المنتقدون تلك التفويضات بأنها تسمح "بحروب إلى الأبد، وأبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود".

وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في آذار الماضي تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في العام 1991.

وسبق ذلك أن قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".

ووافق مجلس النواب الأميركي العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق الصادر في العام 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

اقرأ أيضاً

سبع قنابل وضجة إعلامية.. لماذا رد بايدن بضرب إيران في سوريا؟