انفجار مرفأ بيروت.. وضع إنساني أكثر خطورة والسوريون ضحايا للأزمة الجديدة

قالت منظمة أكشن فور هيومانيتي في بيان، إن الوضع الإنساني في بيروت أصبح أكثر خطورة، وإن السوريين أصبحوا ضحايا للأزمة الجديدة الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020.

المنظمة أعلنت أن الوضع الإنساني في البلاد هو أسوأ منذ الأحداث المأساوية قبل 3 سنوات، مشيرة إلى أن السوريين الذين يبحثون عن ملاذ في البلاد، أجبروا على ترك منازلهم ليكونوا ضحايا هذه الأزمة الجديدة، إضافة لتأثرهم بالتضخم الذي يؤدي إلى انخفاض جودة الحياة للملايين كل يوم.

وقال عثمان مقبل، الرئيس التنفيذي لمنظمة العمل من أجل الإنسانية "مع تعداد سكاني يبلغ خمسة ملايين ونصف المليون نسمة، يعيش أكثر من 90٪ من النازحين السوريين في لبنان في فقر مدقع. ويواجهون مشاكل تفاقمت بسبب أزمة اقتصادية خانقة تدخل عامها الخامس، من الضروري أن تستمر المنظمات والدول في دعم الشعب اللبناني و1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون داخل حدوده". 

اللاجئون السوريون في لبنان.. أزمة مزدوجة

وأضاف "مثل جميع المجتمعات في لبنان، يتأثر اللاجئون بشكل كبير بآثار هذه الأزمة المزدوجة. كل يوم يضطر الناس إلى اتخاذ خيارات صعبة للبقاء على قيد الحياة؛ الجياع يتخطون وجبات الطعام، الآباء غير قادرين على إرسال الأطفال إلى المدرسة  والمرضى يضطرون إلى العمل بدلاً من طلب الرعاية الطبية".

اقرأ أيضاً

لبنان: قاض يوجه اتهامات لشخصيات عسكرية وأمنية كبيرة بشأن انفجار مرفأ بيروت

وأوضح أنه "في السنوات الثلاث التي أعقبت الانفجار في العاصمة والمركز المالي للبنان، أصبح الوضع الإنساني في بيروت أكثر خطورة، حيث أُجبر السوريون الذين يبحثون عن ملاذ في البلاد على ترك منازلهم ليكونوا ضحايا هذه الأزمة الجديدة".

وتابع "مع تزايد عدد السكان المعرضين للخطر، وزيادة الحاجة إلى المساعدة الإنسانية  لا يستطيع قادة العالم إدارة ظهورهم لهذه القضية، نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا في استعادة الازدهار للمنطقة من خلال البرامج المستدامة التي تمكّن المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات ".

انفجار مرفأ بيروت

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام 2020، وأسفر عن مقتل 215 شخصاً، وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث دمّر الانفجار نحو 77 ألف شقة، وتسبب بإصابة 7 آلاف شخص، وشرد أكثر من 300 ألف آخرين، وبات ما لا يقل عن 80 ألف طفل بلا مأوى، فضلاً عن دمار مادي هائل في صوامع القمح (الوحيدة في البلاد).

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ عام 2013، في الانفجار الذي يعدّ من بين أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة.

ونفى المسؤولون الذين حاول قاضي التحقيق في وقت سابق استجوابهم ارتكاب أي مخالفات، بمن فيهم  الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وقالوا إن القاضي لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة، وتقدموا بشكاوى للقضاء أعاقت عمل قاضي التحقيق، ويذكر أن حزب الله من أبرز المعترضين على التحقيق بحجة "تسييسه".