البث المباشر
فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركية عقوبات وضوابط تصدير على أكثر من 120 فرداً وكياناً وشركة في أكثر من 20 دولة وسلطة قضائية، من بينها الصين وتركيا وسوريا ودول أخرى، لدعمها الصناعات العسكرية والدفاعية الروسية.
وأجرت التجارة الأميركية 28 إضافة إلى قائمة الكيانات الأميركية، مما يعني منع الموردين من شحن التكنولوجيا الأميركية إلى الشركات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، ما لم يتمكن الموردون من الحصول على ترخيص يصعب الحصول عليه من وزارة التجارة.
وتمت تسمية خمسة كيانات صينية وشركتين روسيتين وتركيتين، لمحاولتهم التهرب من ضوابط التصدير، والحصول على، أو محاولة الحصول على، أصناف أميركية المنشأ لدعم الجيش الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، إنها استهدفت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، شبكة للتهرب من العقوبات، تدعم أحد أغنى مليارديرات روسيا، وهو عليشر عثمانوف، الذي سبق أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات العام الماضي.
وإلى جانب شبكة التهرب من العقوبات المرتبطة بعثمانوف، استهدفت العقوبات شركة "يو أس أم هولدينغ"، وهي الكيان الرئيسي الذي يمتلك عثمانوف من خلاله معظم شركاته ويتحكم بها.
كما فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على كيانين روسيين يدعمان جهود موسكو الرامية إلى تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، من خلال عسكرة الأطفال الذين في سن الدراسة وتلقينهم العقيدة، وهما "جيش الشباب والحركة العامة الوطنية العسكرية للأطفال والشباب العسكريين الروس"، و"مؤسسة التعليم الإضافي للمركز الوطني في جمهورية القرم"، التي تغطي الدولة الروسية ميزانيتها.
ويشتمل الإجراء الأميركي على إدراج عدة كيانات تعمل في قطاع الدفاع في الاقتصاد الروسي، وكيانات تدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، بما في ذلك شركة عسكرية روسية خاصة جديدة، ومصنع قائم في جمهورية الصين الشعبية، قام بتوفير صور بالأقمار الصناعية لمواقع في أوكرانيا لكيانات مرتبطة بشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة التي تقاتل في أوكرانيا لصالح روسيا.
وضمت لائحة العقوبات أيضاً أفراداً إضافيين ذوي صلة بالشركة الحكومية للطاقة النووية "روساتوم"، وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن روسيا "تستخدم صادرات الطاقة، بما في ذلك في القطاع النووي، لفرض ضغط سياسي واقتصادي على عملائها في مختلف أنحاء العالم".
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد روسيا ومن يدعمون حربها في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال زيادة تنفيذ التزام مجموعة الدول الصناعية السبع بفرض عواقب وخيمة على الجهات الفاعلة من الدول الثالثة التي تدعم حرب روسيا على أوكرانيا".
ضوابط التصدير تعيق قدرة التسليح الروسية
ويعتبر الإعلان الأميركي جزءاً من "حملة التهرب من دول ثالثة"، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والخزانة لمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية عبر دول أخرى، وتوجد الشركات الأخرى المذكورة في بيان الخزانة الأميركية في سنغافورة وإسبانيا وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على روسيا، وأضافت وزارة التجارة نحو 400 كيان وفرد إلى قائمة قيود التصدير، مؤكدة أنه "نتيجة لذلك، تعرضت صناعة الدفاع الروسية إلى نقص في التكنولوجيا، وأعاقت قدرة موسكو على الحفاظ على أسلحتها وإصلاحها وإعادة إمدادها".
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، تضمنت منع استيراد الذهب والنفط والفحم من روسيا، وإخراج العديد من المصارف الروسية من نظام الدفع العالمي "سويفت"، فضلاً عن عقوبات شملت شخصيات حكومية وشخصيات أخرى ضمن الدائرة المقربة من الرئيس الروسي.
