icon
التغطية الحية

الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم الشعب السوري والعملية السياسية

2023.11.19 | 14:16 دمشق

س
لقاء هيئة التفاوض مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، التزام بلاده بدعم الشعب السوري، وذلك خلال لقاء مع رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس.

وقالت هيئة التفاوض السورية، إن رئيسها بدر جاموس ناقش مع غولدريتش، ضرورة التقدم بالمسار السياسي ورفع مستوى المساهمة الأميركية في الحل السياسي.

وشدد جاموس على أهمية الضغط الفعلي على النظام السوري وحلفائه، والتطبيق الكامل والجدي للقرار 2254 وجلبه إلى طاولة التفاوض.

من جهته، جدد غولدريتش دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية والتزام بلاده بدعم الشعب السوري.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت أن غولدريتش موجود في جنيف بهدف إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام في سوريا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والتنسيق المستمر مع الشركاء.

هيئة التفاوض تلتقي بمبعوثي الدول الغربية

وعقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً مع مبعوثي الدول الغربية إلى سوريا في جنيف، ناقشت خلاله الملف السوري وتطورات العملية السياسية، وحضره مبعوثو كل من: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، تركيا، إيطاليا، الدنمارك، كندا، مصر، قطر، الأمم المتحدة، وذلك ضمن الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض بمشاركة جميع مكوناتها.

وحذر رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس من "خطورة جمود العملية السياسية في سوريا، ورفض النظام السوري لأي خطوات جدية في تحقيق تقدم في تطبيق القرار الدولي 2254، بينما يعيش الشعب السوري اليوم مأساة العصر"، مؤكداً أن "عمليات التطبيع مع النظام السوري لم تأتِ بأي فائدة سوى بمزيد من نشر الكبتاغون في دول الجوار"، وفق بيان للهيئة.

وشدد جاموس على "اتخاذ خطوات أكثر فاعلية من أجل العملية السياسية، والتأكيد على أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف المعتقلين والكشف عن مصير آلاف المغيبين قسراً في سجون النظام السوري، ووضع آلية دولية لمحاسبة المتورطين في هذه التصفيات الجماعية بحق السوريين".

وأمس السبت، أعلنت هيئة التفاوض، اختتام اجتماعها الدوري في جنيف، الذي دام لمدة يومين، بحثت فيه الوضع السياسي، واستمعت إلى إحاطات لجانها بشأن العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وتقييم العملية السياسية برمتها وسبل الدفع بها في ظل الظروف الإقليمية والدولية.