البث المباشر
وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي إليوت إنجل رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، يطالبه فيها بمضاعفة جهود الحزبين في معارضة تطبيع الدول مع نظام الأسد.
وأعرب إنجل في رسالته عن قلقه العميق من أن "دولاً مختلفة قد اتخذت خطوات لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد، على الرغم من تعامله الوحشي بشكل مستمر ومن دون ندم"، مشيراً إلى أنه "نظراً لاستمرار جرائم نظام الأسد المؤسفة ضد شعبه، فإننا نحث وزارة الخارجية على الاستمرار في التوضيح لحلفائنا وشركائنا أن الولايات المتحدة تعارض أي جهود لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تمديد الاعتراف الدبلوماسي الرسمي به".
وأضاف إنجل "مجلس النواب ندد بجرائم الأسد ضد الإنسانية، وسجل عنف نظامه، كما استخدم القانون التشريعي لتحديد المعايير السلوكية التي يجب على نظام الأسد تلبيتها من جديد للانضمام إلى المجتمع الدولي".
Chair @RepEliotEngel & Ranking Member @RepMcCaul lead bipartisan effort opposing normalization of Assad Regime.
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) October 26, 2020
In a letter to @SecPompeo, Reps expressed concern that countries are renewing relations & urged Admin to redouble diplomatic efforts discouraging further normalization. pic.twitter.com/CK0PRZnjke
وأوضح أن "على النظام أن يوقف قصف المناطق المدنية والبنى التحتية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية مثل حزب الله، ووقف بحث وتطوير الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والسماح بالوصول الكامل غير المقيد للأمم المتحدة والمراقبين الدوليين الآخرين للتحقق من هذه الأنشطة. إلا أنه لم يتم استيفاء أي من هذه المعايير".
وأشار إنجل إلى أن "النظام وحلفاءه، روسيا وإيران، مذنبون بارتكاب عنف همجي ضد الشعب السوري، وقد وثقت المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، والقصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والاستخدام المتعمد لأساليب الحصار والتعذيب الجماعي، لهذه الأسباب نشعر بالقلق من جهود البعض في الشرق الأوسط وخارجه لتجديد الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بنظام الأسد".
وكان مجلس النواب الأميركي صادق في 22 كانون الثاني من العام 2019، على "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد، ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
ويطالب التشريع الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأجنبية التي تقدم الدعم المادي والتقني للنظام بعد سريان التشريع وإجازته من قبل الرئيس.
اقرأ أيضاً: مشهد الانتخابات الأميركية: سياسةٌ أم (صِناعة)؟
