النظام يفرض دفع 5 ملايين ليرة كتأمين قبل توثيق عقود البيع

تاريخ النشر: 29.03.2021 | 10:54 دمشق

إسطنبول - متابعات

أصدر رئيس مجلس الوزراء، في حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانونياً بمسك ‏سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع ‏أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ‏الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ‏ينوب عنه قانونياً.‏

وقالت صحيفة الوطن الموالية للنظام إن المبلغ يجب ألا يقل عن 5 ملايين ‏ليرة، تدفع عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات. ‏

وفرض القرار ألا يقل المبلغ عن مليون ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع ‏وشراء الأراضي، على أن يتم تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة ‏للعمليات الواردة في البندين المذكورين أعلاه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.‏

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أكد أنه تم تعميم القرار يوم الأحد على فروع المصارف، كما تم تعميمه ‏على المصالح العقارية وعلى مديريات النقل، للتقيد بمضمونه والبدء بتنفيذه.‏

وأوضح المصدر أنه يحق للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونياً ‏سحب المبلغ المودع في الحساب المصرفي شريطة إبقاء 500 ألف كما نص القرار ‏في الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.‏

وكان مجلس وزراء النظام، أصدر بتاريخ 21 كانون الثاني من العام 2020 القرار ‏رقم 5/م الخاص بفتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، بحسب الآلية ‏والإجراءات الناظمة لذلك أصولاً، وبناء عليه أصدر مصرف سورية المركزي ‏التعليمات التنفيذية للقرار.‏

ما مصير آخر كنوز إدلب في ظل الإهمال المحلي والتجاهل الدولي؟
نجاح "سهل" لعناصر الفصائل ورسوب للطلاب.. أزمة التعليم شمالي سوريا في 4 نقاط
بلا أمصال مضادة وعلاجات كافية.. لدغات الأفاعي تهدد سكان شمال غربي سوريا
روسيا ترسل لقاح "سبوتنيك لايت" إلى نظام الأسد
بعد أسابيع من انخفاضها.. الإصابات بكورونا تسجل ارتفاعاً في تركيا
دراسة: زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر يعزز مستويات الأجسام المضادة