النظام يعين قيادات عسكرية متورطة بجرائم حرب في مناصب مدنية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام يُعيِّن قيادات عسكرية متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية في الدولة.

وجاء في التقرير أنَّ النظام متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكل من أمر وشجع وبرر وشارك، وقدم العون أو سهل، تلك الجرائم يعتبر متورطاً فيها، وفي مقدمة تلك المؤسسات "مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن".

وأشار التقرير إلى المراسيم الخمسة التي أصدرها بشار الأسد، والتي أقال وعيّن بموجبها محافظين لخمس محافظات سورية، هي حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة والحسكة، وكان من بين الأسماء التي تم تعيينها لاستلام مناصب جديدة اللواء غسان حليم خليل، الذي تم تعيينه محافظاً للحسكة.

وطبقاً للتقرير فإن غسان حليم خليل قد عمل كرئيس ﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "255" ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2010 - 2013، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻉ الذي يحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، إضافة إلى نشاطه في دعم المواقع الإلكترونية المؤيدة للنظام وترويجها، والتي تبرر الانتهاكات التي يمارسها.

و ذكر التقرير أنه في عام 2013 عُين "غسان خليل" رئيساً للفرع الخارجي "الفرع 279" وفي عام 2017 تم تعيينه معاوناً لمدير إدارة أمن الدولة، كما أنه أشرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ"، الذي يقوم بعمليات اختراق وتخريب للمواقع الإلكترونية والصفحات المعارضة للنظام، وملاحقة الإعلاميين والناشطين ﺑﻬﺪﻑ اعتقالهم ﻭتعذيبهم، وهو من الأفراد المشمولين ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، والكندية، والبريطانية.

وأكدت "الشبكة" أنَّ النظام يعمل على إبقاء كل المراكز القيادية العسكرية والمدنية في يد متورطين معه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم، كما أشار إلى أنَّ الوظائف القيادية ضمن أجهزة الأمن والجيش تستند بشكل أساسي إلى الولاء المطلق للنظام أولاً بما في ذلك ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المواطن والدولة السورية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفي كثير من الأحيان تخالف الدستور السوري الحالي.

كما تستند تلك الوظائف أيضا على التمييز العنصري لصالح "الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من قادة الأجهزة الأمنية والجيش، ولفت التقرير أن ذلك يعد تمييزا على أساس الدين وينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان كما ينتهك الدستور السوري نفسه. 

وأضاف التقرير أن النظام أجرى تعيينات بهدف إرضاء إيران وروسيا ولخدمة مصالحهما في الجيش والأمن والمناصب المدنية والبحوث العلمية والموانئ والمعابر.